مرقي عقاري مهدّد بالحبس بعد تعرض شقتين للسرقة بالشراقة
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، المرقي العقاري “ب أ ر” المعروف بسلسلة عقارات كبيرة رفقة مسير “إقامة خاصة” و4 أعوان حراسة منهم مسؤول الأمن بتهمة السرقة ومحاولة السرقة. وذلك على إثر توجيه لهم أصابع الإتهام عقب تعرض شقتين لعمليتي سطو.
واستنادا لما دار في جلسة المحكمة فإن الضحية المدعوة “ي. ز” تقدمت بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض شقتها بإقامة بسة للسرقة. حيث تم الإستيلاء على مجوهراتها وجهاز كمبيوتر. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي، ووجهت أصابع الإتهام لحراس الإقامة بما فيهم مسؤول الأمن. ويتعلق الأمر بالمدعويين “ع.م”، “ل.أ”، “ف.ع” و “و.ع”. بالإضافة كذلك إلى مسير الحي المدعو “ب.ع”، والمدير العام “ب أ ر”.
هاته الأخيرة تمسكت خلال المحاكمة بتوجيه الإتهام للسالف ذكرهم، وأكدت أن شقتها كانت مقصودة بحكم أن زوجها رئيس لجنة الحي وأن شقتها عنوان لمقر اللجنة. وتحدثت عن نزاعات وخلافات حول ” تحطيم المصعد” بين زوجها ومسير الحي. بالإضافة كذلك إلى مدير الإقامة، كانت وراء تنفيذ عملية السرقة التي تعرضت لها شقتها.
وأكدت الضحية، أن منفذ عملية السرقة كان يترصد غيابها عن منزلها لتنفيذ مخططه كما استغل غياب جارتها بالشقة المجاورة لها. والتي تمت عن طريقها التسلل لشقتها عن طريق التسلق من الشرفة والتي تعرضت هي الأخرى للسرقة. مضيفة أن منفذ العملية ترك جزء من مجوهراتها ، ومبلغ مالي عثر عليه المحققون على الأرض، كما أشارت أن عملية السرقة تمت من الداخل، كما تحدثت عن اختفاء البصمات من مسرح الجريمة. وقدمت عن طريق دفاعها طلبات مكتوبة تعويضا عن الضرر اللاحق بها.
الضحية الثانية المدعوة “م.خ” أكدت تعرض شقتها للسرقة وقيدت شكواها ضد مجهول. وأنه تم استدعاؤها للتأسس طرفا مدنيا في الملف. لكنها لم توجه الإتهام للمتهمين في الملف. ورفضت تقديم طلب تعويض عن مسروقاتها بالجلسة.
المرقي العقاري ينفي صلته بعملية السرقة
المتهم الأول “ب ا ر” مثل للمحاكمة وأكد أنه علم مؤخرا فقط بالقضية ولم يستوعب توجيه الاتهام له. ونفى أي علاقة له بعملية السرقة التي طالت شقتين بالحي. وهو نفس ما رسى إليه باقي المتهمين في الملف الذين نفوا أي علاقة لهم بعملية السرقة.
من جهته دفاع المتهمين نوه في مرافعته إلى أن موكله “ب أ ر” بتاريخ الوقائع كان متواجدا خارج الوطن، وهو ما أكده مسير الحي خلال استدعائه للتحقيق. موضحا أنه من غير المعقول أن يتورط موكله في سرقة شقة بإقامة تحت وصايته.
كما من غير المعقول أن يغامر بسمعة شركته “للعقارات” لأي دافع ، وأشار أن الملف جاء خال من أي دليل يورط موكله ولا حتى المتهمين الآخرين المتابعين في الملف من مسير الحي والحراس. مسترسلا أن موكله لا يقبل أن يظلم أي شخص لأنه تعرض سابقا للظلم بعد إيداعه رهن الحبس المؤقت سنتين 2018 _2019 بعد متابعة قضائية من ولاية الجزائر بالتعدي على ملكية عقارية وتم الافراج عنه بعد 8 أشهر حبسا مؤقت، وطالب بإفادته بالبراءة رفقة البقية.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
