مراد.. توجيهات الرئيس تبون تشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن ما تضمّنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من توجيهات. في لقاء الحكومة مع الولاة، اليوم، يشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية.

وفي مداخلة له خلال افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، تحت شعار “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”. أوضح مراد أن هذا اللقاء الذي كرس رئيس الجمهورية انعقاده بصفة دورية، يهدف إلى “ضمان التنسيق المتواصل والعمل المنسجم بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية وبما يستجيب لتطلعات المواطن”.

وبالمناسبة، أكد مراد أن هذه التطلعات توجد “في صلب اهتمام رئيس الجمهورية”، وهو ما ترجمه خطابه اليوم. بما تضمنه من تعليمات وتوجيهات سديدة تصب في تعزيز وتيرة التنمية المحلية. باعتبارها رافدا للتنمية الوطنية، “والتي سنلتزم بها كخارطة طريق يحرص كل واحد منا على مستوى مسؤولياته بتجسيد مضمونها دون أجل”.

وأضاف الوزير في مداخلته أن “تحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الوطن يشكل أحد أسس المقاربة التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي مضت الجماعات المحلية في تنفيذها من خلال برنامج واسع للاستدراك التنموي بمناطق الظل رصد له ما يفوق 341 مليار دج”.

وتابع مراد، في السياق ذاته أن “هذا البرنامج سمح بتجسيد أزيد من 29 ألف مشروع، أي ما يعادل 98،7 %، كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 2.6 مليون نسمة، على غرار ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وأزيد من 100.000 مسكن بشبكة الكهرباء. فضلا عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات وفتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق”.

وأشار مراد  إلى أن “هذه المشاريع المحققة في ظرف قصير المدى أبانت عن حجم الفارق التنموي المعتبر الذي تم استدراكه”، ما يستوجب “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي اختلالات مماثلة مستقبلا وضمان استفادة منصفة من مختلف البرامج التنموية المحلية. لا سيما من خلال الإصغاء المتواصل للمواطنين وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية”.

وذكر الوزير أنه “بعد مضي الولايات الجنوبية العشر في شق طريقها التنموي، سمح استحداث الولايات المنتدبة السبع بإطلاق ديناميكية تنموية جديدة تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها، لا سيما من خلال الأغلفة المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدتها”، معلنا عن “مباشرة نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع، لتمضي هي الأخرى في رسم معالمها التنموية”.