مدير مؤسسة نظافة وهران أمام العدالة بتهمة تبديد 16 مليارا
عالجت، أمس، غرفة الاستئناف قضية تبديد 16 مليارا، المتابع فيها مدير مؤسسة نظافة وهران، الذي لن يحضر جلسة المحاكمة لتلتمس النيابة العامة في حقه تشديد العقوبة، وهذا إثر الاستئناف الذي رفعته مصالح ولاية وهران، كونها الطرف المدني في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية التي سبق لمحكمة الجنح بالسانيا إصدار حكم غيابي فيها، يقضي بعامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة أواخر شهر أكتوبر، ويتعلّق الأمر بالمدعو ”ع.م”. وحسب ملف القضية، فإنه بتاريخ ٤ جانفي 1102 وردت عريضة أمام نيابة الجمهورية، مصدرها مجموعة عمال تابعين لمؤسسة نظافة وهران الكائن مقرّها بالمنطقة الصناعية، مفادها أن مدير المؤسسة ”و.م”، يسيّرها بطريقة عشوائية مخالفا للقوانين؛ حيث قام بإبرام صفقات مخالفة للتشريع بخصوص تزويد المؤسسة بقطع غيار أشغال التصليح مع الخواص؛ رغم امتلاكها طاقما هائلا من الميكانيكيين مع اختيار المورّدين دون اللجوء إلى لجنة المساهمة وتبديد بذلك مبلغ 61 مليارا، وهي قيمة الإعانة التي خصّصتها مصالح الولاية للنهوض بمؤسسة وهران نظافة، ليتم على إثرها فتح تحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية؛ ليتبيّن أنه منذ أواخر سنة 9002 شرع في نقل العتاد المعطّل إلى ورشة خاصة لتصليحه، علما أن المؤسسة وظّفت لهذا الغرض 7 ميكانيكيين ذي خبرة؛ كما تم انتقاء تاجر قطع غيار واحد لتموينها، والذي حاول عديد المرات تسريب إليها قطع غيار مقلّدة وقديمة، للإشارة، فإن المموّن وصاحب ورشة التصليح توبعا هما أيضا في قضية الحال بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وصدر في حقهما الحكم السابق الذكر.
