مدير عيادة “ايكوزيوم” أمام العدالة بتهمة توظيف عامل أجنبي دون رخصة

تبليغ عرض عن المناصب الشاغرة، مخالفة النظام الداخلي وتشغيل عامل أجنبي بدون رخصة، عدم إنشاء لجنة مشاركة وعدم إنشاء لجنة متساوية الأعضاء. و على ضوء كل هذا، طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 10 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة .

الدفاع و أمام إنكار موكله للأفعال المنسوبة إليه، قال في مرافعته إن ملف القضية جاء مخالفا ومناقضا لمبدأ الشفافية، واصفا القضية “بالتحرش الإداري البوليسي”، وأن الشكوى التي حركت ضد موكله ما هي إلا  كيدية من طرف المفتشة، التي أوفدتها وزارة الصحة للوقوف على وضعية العيادة. مفيدا أن موكله كان من المفروض أن يمثل بصفته ضحية، لأنه لم يخالف القوانين وعمل وفقا للشرعية.

وعن ملابسات القضية، أوضح أن المفتشة التي حررت خمسة محاضر ضد موكله، لم تسنح لها الفرصة لا لملاقاته و لا للتحدث إليه، ورغم  ذلك حررت المحاضر دون معرفة صاحبها وهو ما يعد خرقا للقوانين وباطلا بقوة القانون. مشيرا إلى أن هذه المحاضر لم تسجل في ملف خاص  ولم تكن بصفة مرتبة. وعليه أكد أن المفتشة عمدت الإضرار بموكله، قصد فتح عدة ملفات ومتابعات قضائية ضده، من خلال المحاضر الخمسة.  وأوضح أنه كان يتعين على المفتشة تقديم إعذارا لموكله لا أن تقوم بإرسال الاستدعاء باسم شخص آخر غير موكله. وعن توظيف العاملة الأجنبية في كنف العيادة، قال أن هذه الأخيرة مقيمة في الجزائر منذ سنة 1990 برخصة وبصفة قانونية. وعليه، و أمام انعدام أركان الجريمة، طالب بتسريح ساحة موكله من الفعل  المنسوب إليه.