مدير عام البريـد أمام العـدالة قريبا بتهمـة الفســاد

 رفع عمال بريد الجزائر دعوى قضائية ضد المدير العام للمؤسسة محند العيد محلول بتهمة تورطه في قضايا فساد وسوء تسيير المؤسسة وإبرام صفقات منافية للتشريع والقوانين الجزائرية إثر تعامله مع مؤسسات أجنبية  .قام عمال بريد الجزائر برفع شكوى قضائية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ضد المدير العام لبريد الجزائر عن جملة من التهم التي وجهوها له في الدعوى القضائية التي رفعوها ضده، بعدما أمر المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر مديري الوحدات البريدية في فصل عمال البريد الذين لايزالون متمسكين بالإضراب إثر فصل محكمة عبان رمضان في عدم شرعية احتجاج عمال البريد الأخير. القرار الذي اتخذه المدير العام لبريد الجزائر بفصل العمال، جعلهم يستشيطون غضبا، ويفجرون قنبلة من العيار الثقيل بمقاضاة المدير العام لبريد الجزائر بصفته المسؤول الأول في المؤسسة، الشكوى التي تحصلت «النهار» على نسخة منها المودعة تحت رقم 1001/2013، تضمنت جملة من التهم الثقيلة التي اتهم بها عمال البريد المدير العام لبريد الجزائر على غرار الضلوع في قضايا فساد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم الجزائري وكذا سوء التسيير للمؤسسة، مما قد يؤدي إلى إفلاس المؤسسة على حد تعبيرهم.واتهم عمال البريد في الدعوى القضائية التي توجد لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، المدير العام لبريد الجزائر بإبرام صفقات مشبوهة مع الشركة الأجنبية المسماة «2m الممنوع التعامل معها بموجب تعليمة من طرف الوزارة الوصية.واتهم عمال البريد في الدعوى القضائية المدير العام محند العيد محلول بعدم تسديد فواتير بعض المقاولين والموردين لمؤسسة بريد الجزائر الذين حازوا على صفقات بأقل العروض بعدما قدّموا عروضا بمبالغ زهيدة، وجاء في ذات الدعوى القضائية، أن المدير العام اعتمد سياسة التأخير في عدم تسديد مستحقات هؤلاء المقاولين والموردين حتى يتمكنوا من مقاضاة المؤسسة والحصول على تعويضات كبيرة جراء التأخر في تسديد مستحقاتهم.كما اتهم العمال المدير في ذات الدعوى القضائية معتمدين في ذلك -على حد تعبيرهم– على مستندات يحوزون نسخة منها، قدموا منها نسخة لوكيل الجمهورية، بقيام المدير العام لبريد الجزائر بتوظيف أصحاب «المعارف» والنفوذ في مؤسسة بريد الجزائر، وكذا عدد من أفراد عائلته من غير وجه حق، ومن دون احترام التنظيم والقانون الذي تعمل به المؤسسة في مجال التوظيف.