مدير شركة مهدد بالحبس عامين لأنه لم يؤمن أحد عماله

طالبت ممثلة الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بعامين حبسا نافذا و15 ألف دينار غرامة نافذة، في حق مدير وصاحب شركة “سي تي سي” للبناء بعد مثوله أمام محكمة الحال بتهمة التصريح الكاذب، التزوير واستعمال المزور التي طالت أحد عمال الشركة الذي لم يتم تأمينه والتصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي منذ سنة 1995.الضحية وفي معرض تصريحاته أكد أنه عمل عند صاحب شركة “سي تي سي” منذ سنة 1995 إلى غاية سنة 2000 وليس منذ 1999 كما ادعى المتهم، مؤكدا أن المتهم استعمل وثيقة مزورة للتصريح به. كما أنه اعتمد على اسم مستعار لتأمينه، مضيفا أن مدير صندوق الضمان الاجتماعي أكد الواقعة، فضلا عن تبين أن الشركة محل المتابعة توقفت عن العمل قبل سنة 1999 إلا أن الوثيقة المقدمة من طرف المتهم كانت عام 2001. وفي هذا السياق أفاد دفاع الضحية أن المتهم أنكر التهم ولم يفندها، مشيرا إلى أن المتهم قدم وثيقة جرد العمال التي كانت تضم جميع الأسماء المصرح بهم وهي الوثيقة التي لم يذكر فيها اسم موكله، وعليه طالب بـ 500 ألف دينار كتعويض.من جانب آخر طالبت محامية المتهم بتبرئة موكلها في ظل انعدام الأدلة التي تثبت ارتكابه للجرم المنسوب إليه، مؤكدة أن موكلها له عدة شركات. وعن شركة “سي تي سي“، أوضحت أن الضحية كان يعمل في شركة أخرى ملك لموكلها ولأنها تعرضت لضائقة مالية اضطر إلى غلقها وتم نقل كل العمال إلى الشركة المتابعة وهو ما أدى إلى وقوع هذا الخطأ، مشيرة إلى أن القانون الأساسي الخاص بالشركة تم في 2000 والوثيقة الخاصة بالضحية صدرت في 2001

عائشة بوزمارن