مدير ديوان التسيير العقاري والأمين العام للولاية متهمان بالمتاجرة في السكنات الاجتماعية بالبليدة
المتهمان استوليا على 35 شقة من حصص منكوبي زلزال بومرداس لتخصيصها لفائدة الأحباب والأصحاب
خلص قرار الإحالة المكون من 48 صفحة الصادر مؤخرا من محكمة البليدة، بمتابعة كلا من المدير الحالي لـ”OPGI” تيارت والسابق في نفس المنصب بالبليدة غير الموقوف، رفقة مديري وحدات كلا من البليدة وبني مراد ورئيس دائرة التسيير سابقا الموقوفين، وعدد من الموظفين بالديوان، وكذا الأمين العام للولاية السابق الموقوف.حيثيات قرار الإحالة الذي وجهت خلاله تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والتزوير في الوثائق الإدارية والشهادات واستعمال المزوّر وجنحة التصريح الكاذب لكل من ”ز.م.ح” المدير السابق للديوان بالبليدة والحالي لديوان ولاية تيارت و”ب.ع.ق” مدير وحدة البليدة، ”ز.ي” الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السابق بالديوان، ”ب.س” مكلفة بفرع المحلات التجارية رفقة الموظفين ”ح.أ” و”م.أ” و”ب.ي.ر”، في حين توبع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ الأمين العام السابق للولاية ”ل.ع. ر” ومديرا وحدة بني مراد خلال تلك الفترة ”ث.ح” و”س.م”، ورئيس دائرة التسيير سابقا ”م.م”، لتقتصر المتابعة على الخروقات المسجلة في وحدتي البليدة وبني مراد مع الإستفادة غير القانونية من سكنات إجتماعية، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في الوثائق، بعد ما تحصل 3 موظفين على شقق من 3 غرف بحي 720 مسكن بديار البحري ببني مراد بأسماء زوجاتهم، بعد تقديم ملف به شهادة ميلاد تثبت أنهن عازبات، مع 5 موظفين آخرين تحصل بعضهم على شقق في نفس الحي وبنفس الطريقة سنة 2005 فيما تحصلت الموظفة ”ب.س” على شقة بحي 720 مسكن والتي اعترفت أنها قامت ببيعها بـ45 مليون سنتيم ثم أعادتها للديوان، في حين أعادت بيعها بـ145 مليون، مع تحصلها على شقتين في ببوفاريك، حيث قامت ببيع إحداها بـ350 مليون سنة 2008 والثانية التي سجلت بإسم إبنتها ذات 13 سنة بقيت تحت تصرف قريبتها، لتشتري شقة من 3 غرف فاخرة بحي محمد بوضياف بالبليدة، في الوقت الذي تحصلت فيه زوجة الأمين العام للولاية والذي شغل منصب الوالي بالنيابة لمدة، رفقة ابنه على شقتين ذات 3 غرف بحي 720 ببني مراد، مع سلب 35 شقة من منكوبي زلزال 2003 وحول مجملها إلى موظفي الديوان وزوجاتهم، ليبقى السكان المنكوبون في بنايات نصف مهدمة.في ذات السياق، أقر المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة، بأنه من ساعد مديرة وحدة بني مراد ”ث.ح” للإستفادة من شقة ذات 3 غرف بحي 720 مسكن، بعد التدخل لدى والي الولاية بالنيابة المتابع في القضية الحالية، ليتضح أنها استفادت عن طريق مقرر إستفادة الخاصة بمنكوبي زلزال 2003 مع إقراره أن الوالي استند على تسخيرة الترحيل من أجل منحها السكن، وهذا لإضفاء السند القانوني على المقررات كلها، وستعقد أول جلسة لعرض القضية على المحاكمة يوم 14 جانفي 2013 بمحكمة الجنح بالبليدة.
