مدير بنك‮ ‬بدر‮ ‬الدار البيضاء وأصحاب شركة بناء متهمون باختلاس ملياري‮ ‬سنتيم

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

واجه أمس، كهل رفقة زوجته وشقيقتها المدعوين على التوالي ”ب. رابح”، ”ق. آسيا”، ”ق. شانا” أصحاب شركات من بينها شركة ”قرين ووركس” لأشغال البناء تهما ثقيلة أمام محكمة الدليل بالحراش، وتتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير والاستعمال المزور في محررات مصرفية، والرشوة والتصريح الكاذب تورطوا فيها رفقة مدير بنك ”بدر” وكالة الدار البيضاء الموجود في حالة فرار قبل أيام اكتشاف ثغرة مالية مقدرة بـأزيد من 2 مليار سنتيم.

حيثيات قضية الحال نقلا عمّا ما دار أمس في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2010 عندما أودع الطرف المدني للشرطة الاقتصادية بالدار البيضاء شكوى عن اختلاس أموال عمومية عقب اكتشاف ثغرة مالية، وتبين بعد مراقبة كافة الحسابات البنكية أن مدير بنك بدر قدم قرضا مكشوفا بقيمة 2 مليار سنتيم للمتهم ”ب. رابح” الذي أودع ملفا للحصول على قرض لإنجاز مشروع ثانوية بتلمسان قيمته الإجمالية 14 مليار سنتيم، لدى بنك ”بدر” وكالة الدار البيضاء، سلمه المدير القرض السالف ذكره مقابل رشوة قدرت بـ 300 مليون سنتيم تسلمها المدير وهرب، ليترك المتهم يواجه تهمة اختلاس تبديد أموال عمومية رفقة زوجته وشقيقته التي كتبت له وكالة لتسيير المشروع بحكم شراكتها معه بنسبة 3 من المائة، فيما كانت نسبته من المشروع 93 من المائة، ما اعتبرته الشرطة الاقتصادية خلال تقصيها في الملف واكتشافها لتجاوزات صفقة القرض أن الشركة أسست لإنجاز مشروع المؤسسة وهمي وأن الغرض منها اختلاس أموال البنك بمساعدة المدير الفار، وهي ما تلخصه تهمة التصريح الكاذب، وقد أنكر المتهمون في الملف ما نسب إليهم من تهم وتجاوزات، وأكد المتهم صاحب الشركة أن كل الإجراءات التي قام بها من الاستفادة من قرض كانت قانونية، وأشار إلى أنه لا يوجد أي دليل يثبت تقديمه لرشوة لمدير البنك. وأمام المعطيات المقدمة، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبات بين تطبيق القانون و5 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بالقبض ضد المتهم مدير بنك ”بدر” الفار.