مدير المالية بوزارة الصحة متورط في اقتناء أجهزة سكانير لمستشفيات وهمية

 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بـ 300 مليار سنتيم، إلا أنه تبين أن العديد من المستشفيات لا تتوفر على أقسام لطب العيون وأخرى على أطباء العيون. وفي هذا الإطار تحصلت ”النهار” على وثيقة تم إرسالها من طرف مدير المالية والوسائل على مستوى وزارة الصحة السيد دحمون صلاح الدين جاء فيها، أنه وفي إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2007 تم تخصيص مليار سنتيم لكل قطاعصحي على مستوى كل ولاية، وهذا بغرض الحصول على تجهيزات طبية لصالح مصلحة طب العيون، وعليه أوجب كل مدراء القطاعات الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة والخاصة بهذه النفقات بمجردحصولها على الإرسالية. وعلى ضوء هذا، أكّدت مراجعنا أن  مدير المالية والوسائل أعطى هذه التعليمات لفائدة القطاعات الصحية يخطرهم بضرورة اقتناء أجهزة خاصة بطب العيون على مستوى كلقطاع، بالرغم من  أن أغلبية هذه القطاعات لا تتوفر على مصلحة طب العيون، ما أدى بها إلى اقتناء الأجهزة وتكديسها لتصبح بذلك غير صالحة للاستعمال. وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر ”النهار” أن المفتشية العامة للمالية قد أوفدت منذ حوالي شهر لجنة للتحقيق على مستوى مستشفى محمد لمين دباغين ”مايو” سابقا باب الوادي، لاكتشاف ما يسمى بـ”الفساد الإداري” الذي ظهر من خلال الصفقاتالمشبوه فيها، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الخاصة بمصلحة العيون والتي لم يتم إلى حد الساعة استلامها رسميا من طرف رئيسة مصلحة العيون. كما أفضت التحريات التي باشرتها المفتشية العامة للماليةعلى مستوى مستشفى ”مايو” إلى اكتشاف صفقة وهمية بقيمة 5 ملايير سنتيم منها ٢ مليار خاصة باقتناء أجهزة الإعلام الآلي، حيث قدّرت قيمة الجهاز الواحد بـ 10 مليون سنتيم وهي الصفقة التي تمتبموجب الفقرة المخصصة بميزانية التكوين، حيث تم دفع كامل المبلغ إلى الممون الذي يعمل بالتواطؤ مع نائب مدير المصالح الاقتصادية، فضلا عن تخصيص ما قيمته 3 مليار سنتيم من أجل الحصول علىالأثاث والأجهزة الخاصة بالمكاتب التي توجد حاليا بمصلحة صيانة السيارات في حالة من الإهمال الكلي.  بالموازاة، تحصلت ”النهار”على نسخة من رسالة الموافقة التي قام مدير المالية والوسائل بإرسالهاإلى مدير مستشفى باب الوادي، يرد من خلالها على الرسالة التي قام بإرسالها هذا الأخير والحاملة لرقم 835، يسمح له باقتناء أجهزة السكانير التي تطرقت من خلالها ”النهار” في أعداد سابقة إلىالتلاعبات الخطيرة التي مست صفقة اقتناء عتاد الجراحة والعلاج من شركة ”اكسبونسماند” ذات الطابع المحلي بقيمة إجمالية فاقت الـ 17 مليار سنتيم