مديرية السكن في العاصمة تؤكد ترحيل سكان القصدير قبل حلول 2014

إدراج 500 عائلة جديدة تقطن بالشاليهات في البطاقية الوطنية للسكن

 قال مدير السكن لولاية الجزائر، لومي إسماعيل أن تاريخ توزيع 20 ألف وحدة سكنية لم يتم تحديده بعد، غير أن عملية الترحيل ستتم قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن لجان التفتيش التي تم تنصيبها على مستوى الدوائر قاربت على إنهاء عملها المتعلق بتحيين الملفات وإدراجها في البطاقية الوطنية للسكن .وأكد لومي اسماعيل، أمس على هامش المعرض الذي نظمه ديوان التسيير العقاري لحسين داي بمناسبة اليوم العالمي والعربي للسكن، أن الوزارة الوصية وكذا ولاية الجزائر تعملان على قدم وساق لاستكمال عمل لجان التفتيش، قصد الشروع في توزيع المساكن التي يتراوح عددها بين 15 و20 ألف وحدة سكنية. وأضاف ذات المتحدث أن هده العملية تعتبر الأكبر منذ الاستقلال، حيث تتم عملية إعادة الإسكان على مستوى الجزائر العاصمة إضافة إلى البليدة والمناطق المجاورة لهما، مشيرا إلى أنه تم   إدراج 500 عائلة في هذا المخطط، والتي كانت تقطن في الشاليهات على مستوى ولاية العاصمة، أين سيتم تسوية وضعيتهم على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، وإشراكهم في عملية الترحيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأردف قائلا أن عملية الترحيل ترتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في «سكان الشاليهات، العمارات الهشة، البيوت القصديرية، سكان الأقبية، وكذا سكان الأحياء الشعبية، كما أكد أن عملية الترحيل تشمل العائلات المسجلة قبل سنة 2007، في حين أن سكان الأحياء القصديرية المسجلين بعد 2007 تتكفل بهم السلطات المعنية، رافضا الكشف عن طريقة التكفل والإجراءات التي سيتم اتخاذها. من جانب آخر، قال ذات المتحدث إن وتيرة إنجاز المساكن ارتفعت على مستوى الجزائر العاصمة، فبعدما كان يتم بناء 4 آلاف وحدة سكنية سنويا، أصبحت اليوم الشركات المنجزة تنجز 10 آلاف وحدة سكنية، في حين ستكون في آفاق 2015 و2016 في حدود 20 ألف وحدة سكنية سنويا. وأضاف أن الوزارة الوصية وكذا الولاية تركزان على المساكن المدمجة، التي تحتوي على المرافق الضرورية خاصة ما تعلق بالمدارس والمستوصفات، وهذا بعد الشكاوي العديدة للسكان المرحلين الذين لم يجدوا المرافق الضرورية في الأحياء التي رحلوا إليها.من جانبه، كشف رحالية مدير التسيير العقاري لحسين داي، أن المساكن التابعة لديوان التسيير العقاري، والتي يتم إدماجها في الـ20 وحدة سكنية المقرر توزيعها، بلغ 11 ألف وحدة سكنية، مؤكدا في ذات الوقت أن هناك تعليمات صارمة من أجل تسلم هذه المساكن مع المرافق التابعة لها.