مديريات التربية تشرع في تنصيب الأساتذة المتعاقدين بدءا من 15 أفريل
ستشرع مديريات التربية عبر 48 ولاية، في تنصيب الأساتذة المتعاقدين بصفة رسمية، حيث سيتم التأشير على ملفاتهم وتسليمهم لقرارات التوظيف خلال 15 من أفريل المقبل. وباشرت مديريات التربية أمس؛ تنصيب لجان متابعة عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، تتكون من مدير التربية كرئيس للجنة، إضافة إلى رئيسي مصلحة المستخدمين والإمتحانات وعضوين من المصلحتين السابقتي الذكر، زيادة على عضوين من الوظيف العمومي.
وستقوم مصالح مديريات التربية، بإرسال نسخة من تشكيلة اللجنة إلى مديرية الوظيف عمومي. وشرعت المؤسسات التعليمية بجميع أطوارها، في جمع ملفات الأساتذة المتعاقدين، والتي تكون مرفوقة بصفة إلزامية بمحاضر التنفيذ التي توضّح مدّة عمل المعني في قطاع التّعليم، بالمقابل فإن المسؤولية الجزائية، تقع على عاتق مديري المؤسسات التعليمية، وفقا للقائمة الاسمية التي ستسلم إلى الوظيف العمومي ،حيث أن كل مدير يقوم بالتزوير في قوائم الأساتذة المتعاقدين ويدرج أسماء جديدة أو يضخم في مدة عمل أي واحد منهم، فإنه يتعرض إلى المتابعة القضائية.
واعتمدت وزارة التربية الوطنية في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، على النقاط التالية؛ أولها أن يتم إدماج كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أن يتم إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التّخصص الذين يدرسون فيه في التخصص، في الوقت الذي يتم تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التّخصصات الموجودة في المنظومة التربوية إلى تخصصات إدارية، غير أنّ الأمر لا يعني أنّ الوزارة ستتخلّى عنهم، بالرغم من أنّ عملية الإدماج بصفة نهائية تتطلّب وقتا كبيرا قد يصل إلى سنتين.
في لقاء جمعه بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
أبوبكر الخالدي: ”مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية غير واردة”
كشف الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي أمس، أن مراجعة القانون الأساسي للأساتذة والمعلمين غير واردة في الوقت الراهن. وأوضح الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أمس، خلال لقاء جمعه مع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمقر الوزارة، أن مراجعة القانون الأساسي يتجاوز الوزارة الوصية، وبالمقابل طالبت نقابة لونباف، بإدراج منحة جديدة لا تقل قيمتها عن ٠٥من المائة من الأجر الأساسي، مع ضرورة احتساب منحتي المنطقة والإمتياز على أساس الأجر الأساسي الجديد، كما تعرض الطرفين إلى ملف الخدمات الإجتماعية، وهذا بإعداد قرار جديد يعتمد على مبدإالإنتخاب القاعدي حسب الفئات، والذي يضمن التسيير الشفاف ويحافظ على مبدإ التضامن في أموال الخدمات دون تفتيتها، وبعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية ويضمن للنقابات حق الإطلاع والمتابعة واقتراح المشاريع. وطالبت النقابة من وزير التربية الوطنية بالإسراع في توزيع السكنات التي استفاد منها الأساتذة سابقا وتخصيص حصص سكنية للأساتذة بجميع صيغها، مع إيجاد حل عاجل لسكنات الجنوب، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قوانين طب العمل في قطاع التربية الوطنية، مشيرة إلى إعادة النظر في القانون الخاص 315/08 ، باستدراك النقائص الكبيرة المسجلة فيه، مع إعادة النظر في ملف التقاعد الذي يقتضي إعادة النظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد، نظرا لخصوصية المهنة
