مدلسي يدعو إلى دور اكثر فعالية للقطاع الخاص
أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي امس الجمعة بأديس أبابا (اثيوبيا) ان قدرات النمو الهائلة التي تتمتع بها القارة الإفريقية للعشريات القادمة تتطلب “دورا اكثر فعالية” للقطاع الخاص قصد تثمينها. و اضاف ان “إفريقيا تعمل على تخطي العراقيل الرئيسية التي لا تزال تعيق تنوع بنية اقتصادياتها و تنافسية مؤسساتها وذلك ضمن نظرة تشجع فتح المجال دائمة اوسع للمستثمرين”. جاء هذا التصريح في تدخل مدلسي خلال جلسة افتتاح المنتدى المنظم من طرف الغرفة الإفريقية للتجارة و الصناعة بمناسبة الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الإفريقية-الاتحاد الإفريقي (حاليا) حول “ضمان النهضة الإفريقية: دور القطاع الخاص خلال السنوات 50 القادمة” . و أشار الوزير إلى انه فضلا عن البرامج الوطنية الخاصة بالمنشات فقد اطلق الاتحاد الإفريقي برنامج تطوير المنشات في إفريقيا. و اضاف ان “العجز المسجل في القارة في هذا المجال يعتبر كبحا لمستثمري القطاع الخاص ويساهم في رفع تكاليف المعاملات” موضحا ان الاستفادة من الطاقة و شبكات النقل و الاتصالات تحتل مكانة “رئيسية” في هذا البرنامج الذي يغطي المشاريع الجهوية المهيكلة إلى غاية سنة 2040. و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان العائق الاخر يكمن في “نقص قدرات و ادوات دعم و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعتبر اساسية لتطوير النسيج الصناعي”. و أرجع مدلسي “العائق الثالث إلى ضعف القدرات التسييرية العلمية و التقنية و تلك المتعلقة بالابتكار“. و بالنسبة للوزير فان البرامج الوطنية و الاقليمية الجارية “تحاول معالجة هذه النقائص على المستويين الكمي و النوعي”. كما أكد ان “التعاون و تبادل الخبرات بين ممثلي القطاع الخاص للبلدان الإفريقية في المحافل مثل هذا الذي يجمعنا اليوم (القمة ال21 للاتحاد الإفريقي) يلعبان في كل هذه المجالات دورا ايجابيا كبيرا“. و اعتبر الوزير ان هذه المبادلات ستسمح ايضا ب “تسهيل تنسيق الجهود بين دور الدولة و القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص و توازن بين المنطقين الاقتصادي و الاجتماعي”. و واصل مدلسي يقول انه يجب ان تاخذ هذه المبادلات في الحسبان ضرورة العمل على توسيع السوق الداخلية مع المساهمة اكثر في الادماج الاقليمي و العالمي”. و اوضح ان القطاع الخاص رفع مساهمته في النمو الملحوظ للاقتصاديات الإفريقية منذ عشرية و في التحسين الملحوظ لتعبئة الموارد الداخلية مما انجرعنه انخفاض في التبعية للمساعدة العمومية في التنمية. و بهذه المناسبة قدم مدلسي السياسات العمومية لترقية القطاع الخاص في الجزائر. و اشارإلى ان الاطار المؤسساتي و القانوني لانشاء المؤسسة في الجزائر و تطويرها قد “خفف على صعيد الاجراءات و الاجال و التكاليف” كما منحت “تسهيلات وتحفيزات خاصة لصالح الشبان اصحاب مشاريع“.و أفاد مدلسي امام وزراء افارقة و ممثلين عن منظمات قارية ان اصلاح العقار الصناعي في الجزائر و تهيئة ما يقرب من اربعين منطقة صناعية جديدة سمح ب “تقليص احدى العوائق الرئيسية للاستثمار الخاص”. كما ذكر جملة من الاجراءات لترقية و دعم الاستثمار الخاص السارية في الجزائر مثل الاعفاءات و التخفيفات الجبائية و تخفيض تكاليف القرض الموجه للاستثمار و خلق صندوق الاستثمار و صناديق جهوية للاستثمار و دعم اليات الضمان.و أضاف ان “التنمية المعتبرة و تحديث المنشات سمح بتحقيق انخفاض معتبر لتكاليف المعاملة”. كما ان دعم المجلس الوطني للمنافسة و الجهود الجارية لاعادة تنظيم الاسواق تساهم ايضا كما قال في “دور الدولة المنظم لضمان المناخ الاكثر ملائمة للاستثمار الخاص“.وتراس مدلسي الوفد الجزائري في اشغال الدورة ال23 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي جرت يومي الثلاثاء و الاربعاء. وتعد هذه الدورة تحضيرية للقمة ال 21 لرؤساء الدول و الحكومات المزمع عقدها في 26 و 27 ماي بمقر الاتحاد الإفريقي و التي تتزامن هذه السنة مع الاحتفال بالكرى 50 لانشاء منظمة الوحدة الإفريقي- الاتحاد الإفريقي.
