مدلسي يؤكد بسيول على دور الدول الأساسي في التكفل بالمسائل الاجتماعية

 أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بسيول على “دور الدول الأساسي” في التكفل بالمسائل الاجتماعية والتضامن “كتعبير ملموس” لمساواة المواطنين يضمنه القانون في سياق الشمولية والصعوبات الاقتصادية والمالية. و أشار مدلسي الذي شارك في المؤتمر الثالث للندوة العالمية حول العدالة الدستورية المنظم من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر بسيول حول موضوع “العدالة الدستورية و الاندماج الاجتماعي” إلى انه في ظل “اقتصاد عالمي شمولي يهدف إلى تنسيق كافة جوانب الحياة العصرية  أصبحت الرغبة إلى هيكلة بعض ميادين التنظيم السياسي أمرا ملموسا”. و تابع يقول في تدخل له خلال المؤتمر الذي جمع رؤساء المجالس الدستورية و الهيئات المماثلة لأكثر من 90 بلدا أن “هذا التوجه يسعى إلى أن تقوم الدولة بالتكفل بالمسائل الاجتماعية و التضامن الوطني اللذين يعدان ركيزتين أساسيتين من شانهما أعطاء معنى ملموس لمساواة المواطنين التي يضمنها القانون”. كما عرض تقريرا حول موضوع “التحديات التي يفرضها الاندماج الاجتماعي في العالم الشمولي” معد من قبل الجزائر بصفتها عضوا في مكتب الندوة العالمية حول العدالة الدستورية و الذي يتطرق أيضا إلى الدور المنوط بالمحاكم الدستورية و المؤسسات المماثلة في هذا الإطار.و من بين التحديات المطروحة حاليا لتحقيق الاندماج الاجتماعي حدد مدلسي مشكلين رئيسيين ناجمين عن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي. و يتعلق الأمر بإشكاليات الأشخاص المحرومين و المهاجرين.في هذا الصدد  أشار أنه “يبدو من الجلي أن أكثر الصعوبات المسجلة في مجال  الاندماج الاجتماعي تخص هذه الفئة من المسائل  سيما في مجال حق المنفى و الحالات المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية”.واعتبر أن “ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل اليوم موضوعا مقلقا”  مضيفا أن “آلاف المهاجرين غير الشرعيين يعيشون و يعملون في دول العبور أو الوجهة في  أوضاع لإنسانية ومهينة وهشة دون أية حماية”. كما لفت مدلسي انتباه الحضور إلى الطابع “المعقد” لهاته الآفات التي لا تعني “فقط سلطات دول الإقامة بل أيضا دول العبور و الدول الأصلية”.وحسبه فان الأمر يتعلق ب “مآسي إنسانية حقيقية” و بأوضاع “جد مؤلمة بالنسبة للآلاف العائلات بل لمجتمعات بأكملها”. و ذكر مدلسي بمختلف الاتفاقيات الدولية على الصعيد العالمي و الإقليمي التي تأخذ بعين الاعتبار بعض جوانب هذا الواقع  و حدد  شروط تحقيق هذا الاندماج الاجتماعي. في هذا الصدد أوضح أن “عولمة المعايير المتعلقة بالاندماج الاجتماعي يتطلب المزيد من التوافق قصد التكفل بالتحديات الجديدة التي تمليها العولمة وهيكلة الاقتصاد  سيما الخصوصيات الوطنية و التضامن و حماية الأشخاص المعوزيين في إطار تضامن عالمي و حقوق المرحلين”. و يرى أنه من شأن هذه الشروط أن “تساهم في توفير فرص جديدة للمؤسسات الدستورية في بحثها عن إمكانيات جديدة لحماية حقوق الإنسان و تعزيز الاندماج الاجتماعي”.