مدلسي: ''مساعدات مالية لدولة مالي لإعادة بسط نفوذها على أراضيها''
-تمويل السوق المصرية بـ50 من المائة من غاز البترول المميّع
أكد وزير الشؤون الخارجية ”مراد مدلسي”، أنه تم الاتفاق على تقديم إعانة للحكومة المالية، حتى تسترجع قوّتها وتنتشر من جديد على قطر جمهورية مالي بكامله، مضيفا، أنه حصل اتفاق حول استحالة فتح الحوار ما بين الماليين، والإبقاء على محاربة الإرهاب من بين الأولويات. وقال مدلسي، خلال ندوة صحفية نشّطها مع نظيره المصري ”محمد كامل عمرو” إنه تم الاتفاق مع جميع المشاركين في اجتماع باماكو، على ضرورة اعتماد حل للوضع المالي، والإبقاء على محاربة الإرهاب أولوية الجميع وذلك باستعمال كل الوسائل. وأضاف مدلسي، أنه سيتم أخذ بعين الاعتبار المشاكل الإنسانية التي يعاني منها الماليون اليوم، وذلك بأخذ مسؤولية هذا الوضع على عاتقهم بتبنّي كل التدابير التي من شأنها مساعدة الماليين بشكل مستمر. وفي السياق ذاته، أكد ممثل الديبلوماسية الجزائرية، أن اجتماع باماكو بمالي، سمح بضبط تصوّر استراتيجي عامّ وشامل، لحل الأزمة في شمال جمهورية مالي، بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 71-20، مؤكدا أن هذا التصور، ليس جزائريا أو فرنسيا أو أمريكيا أو أيّا كان، بل هو تصور عامّ وشامل. وأضاف مدلسي، أنه حصل توافق حول هذا التصور بين كل الأطراف التي شاركت في اجتماع باماكو، والممثلة في المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا ودول الميدان، والدول الممثلة لمجلس الأمن خاصة منها الأعضاء الدائمين وغيرها. وحول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ”لوران فابيوس” بخصوص اتفاقية صداقة بين البلدين، أعلن مراد مدلسي، أنه سيتم الرد عليها قريبا، مؤكدا، أن كلمة فابيوس لها أهميتها والتعليق سيكون عن قريب. وبشأن اللقاءات التي جرت مع مسؤولي مصر، قال مدلسي، إنه تم الاتفاق على تمويل السوق المصرية بـ 50 من المائة من غاز البترول المميّع، مضيفا أن الشركات المعنية بالأمر قد قررت توسيع هذا التموين بنسبة 50 من المائة في السنة المقبلة. واعتبر مدلسي، أن هذا الاتفاق له أهمية كبيرة، وسوف يمكّن من بعث البترول الخام إلى مصر، واسترجاع المشتقات التي عادة ما تستوردها الجزائر، وتطرّق الوزير إلى آفاق التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الكيمياوية، مسجّلا أن الطرفين قد اتفقا على دراسة الإمكانات المتاحة للتعاون في هذا المجال من خلال لقاءات بين مسؤولين في مجال الطاقة. وأضاف المتحدث عن موضوع السكن، أنه تم الاتفاق مبدئيا على إشراك الشركات المصرية الكبرى في إنجاز السكن في المشاريع التي يتضمّنها البرنامج الخماسي للجزائر، بغرض مضاعفة مساهمة مصر في بناء السكن عدة مرات.
