مدلسي: ''فـتح ملف ضـبط الحدود البحرية مع المملكة المغربية في المستقبل القريب''
كشف وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أمس، أن مصالحه تقوم بدراسة مشروع يخصّ ضبط الحدود البحرية بين الجزائر والمغرب في الوقت الذي رفض الوزير تقديم المزيد من التوضيحات حول هذا الملف، خاصة ما تعلّق بإمكانية فتح هذه الحدود.وأعلن المسؤول الأول على مبنى وزارة الخارجية، أمس، على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصّصة لمناقشة والمصادقة على تقرير مشروع القانون المتضمّن الموافقة على اتفاقية تتعلّق بضبط الحدود البحرية بين البلدين؛ الموقعة في الجزائر يوم 11 جويلية 1102، عن فتح ملف ضبط الحدود البحرية مع المملكة المغربية في المستقبل القريب؛ حيث ستكون الاتفاقية المبرمة مع تونس مرجعا للخطوة القادمة، في انتظار استكمال ترسيم الحدود البرية وكذا البحرية الجزائرية مع جميع الدول المجاورة من الضفة الغربية؛ على غرار إسبانيا وإيطاليا، ورفض الخوض في موضوع فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة منذ 4991، بمبرر أنها مفتوحة ولا توجد مشاكل بين الجارتين في هذا المجال، وفي المقابل قال الوزير، إنه لا توجد أي مشاكل حول الحدود البرية الجزائرية المغربية.كما أشار المسؤول الأول بوزارة الخارجية خلال مداخلته أمام نواب الغرفة السفلى، إلى أن اتفاقية ضبط الحدود البحرية مع تونس سيتم تسجيلها بصفة مشتركة من قبل البلدين لدى الأمم المتحدة طبقا للمادة 102من ميثاق الهيئة، مبرزا تضمّنها لمادتين اثنتين وملحقا يشمل 9 مواد تهدف إلى العمل على الضبط النهائي للحدود البحرية؛ حتى يتسنّى لكل طرف ممارسة سيادته في مجاله البحري وتبادل المعلومات في حالة التنقيب لاكتشاف أو استغلال المواد الطبيعية على مقربة مباشرة من خط الحدود البحرية. وكشف مدلسي، عن مسعى الطرفين الجزائري والتونسي؛ لتشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناجمة عن تطبيقها في حال إمكانية استغلال هذه المواد كليا أو جزئيا انطلاقا من الجانب الآخر لخط الحدود؛ يضبط الجانبان باتفاق مشترك؛ الترتيبات المتعلّقة بالاستغلال، بالموازاة مع تسوية كل خلاف ينشأ بينهما بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وفي حال تعذّر ذلك يتم اللجوء إلا أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي. وفي ذات السياق؛ يضيف الوزير، نعمل على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية، تسهر على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناجمة عن تطبيقها.
