أعلن المدير العام للغابات علي محمودي، أنه سيتم قريبا إجراء دراستين لتقييم وجرد الموارد الغابية الوطنية،وإعادة تأهيل الغطاء النباتي للحلفاء.

 وأوضح محمودي، أن “هاتين الدراستين اللتين سيتم منحهما بالتراضي للمكتب الوطني للدراسات بالتنمية الريفية، ستسمحان بتحيين معطيات المديرية العامة للغابات”.

ونقلت الاذاعة الوطنية تصريح المتحدث، “أن الجرد الأخير حول الأملاك الغابية الوطنية والغطاء النباتي للحلفاء يعود إلى سنة 2008”.

وأشار المدير العام، أن “الدراسة الأولى بعنوان “الجرد الغابي الوطني” يخص تقييم الأملاك الغابية من الغطاء الغابي إلى الغطاء الحرجي.

وأردف محمودي، يقول “هذه الدراسة تكتسي أهمية قصوى، لأنها تسمح انطلاقا من المعطيات الجديدة المحيّنة، بتبني إدارة عقلانية ومستدامة للأملاك.

 سيما، -يضيف المتحدث-، “مع فتح المساحات الغابية أمام الاستثمار”.

وتخص الدراسة الثانية،تقييم إمكانيات من الغطاء النباتي للحلفاء والقدرة على إعادة بعث هذا الفرع الذي يتوفر على قيمة مضافة كبيرة.

وتتعلق الدراسة بوضع مخطط عمل لإعادة تأهيل الغطاء النباتي للحلفاء،من خلال تحديد المساحات الخاصة بهذا النوع النباتي وتصنيف غطاء الحلفاء.

وفي ذات السياق، أكد المدير العام، أن الحلفاء تعد من المنتجات الغابية غير الخشبية التي يمكنها المساهمة كثيرا بالاقتصاد الوطني.

وذكر محمودي، أن المنتج كان سابقا يموّن مصنع عجين الورق، بمستغانم إلا أن الفرع عرف انخفاضا كبيرا منذ سنوات الـ1970.

وأكد مسؤول المديرية العامة للغابات، أن الغطاء النباتي للحلفاء يمتد بحوالي 3.8 مليون هكتار منها 2.7 مليون هكتار تعتبر منتجة.

أما فيما يخص امكانية استعمال الآلات الفلاحية للجني، لرفع من حجم الإنتاج فقد أوضح أن المكننة قد تؤدي الى الاضرار بالمساحات.