إعــــلانات

محمد مزيان يحمل شكيب خليل مسؤولية منح صفقات بالملايير لشركة زوجته

محمد مزيان يحمل شكيب خليل مسؤولية منح صفقات بالملايير لشركة زوجته

افتتحت، أمس الاثنين، محكمة سيدي امحمد، ملف قضية الفساد تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران.  كما يتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك محمد مزيان. و متهمين  آخرين من بينهم إطارات بمجمع سوناطراك و إطارات بوزارة الطاقة.

في حين وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة  للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد أموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة و تعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.

القاضي  يستجوب مزيان محمد : المدير العام السابق لسونطراك

القاضي: انت متابع بجنح إبرام صفقة مخالفة للتشريع تبديد أموال عمومية واساءة إستغلال الوظيفة هل تنكر أم تعترف بالتهم؟.

مزيان محمد: أنكرها سيدي القاضي انا  لم اقوم بتبديد المال العام  بل كنت أحافظ على الاموال.  وبعد 43 سنة اشتغلت كموظف في  قطاع الطاقة ومعروف بنزاهتي وهذا المشروع الذي انطلق في سنة 2002. كان وزير الطاقة شكيب خليل هو رئيس الجمعية العامة وهو من طلب  المشروع وتم تأسيس الفكرة والمشروع.

مزيان.. مشروع بتمييع الغاز الطبيعي

القاضي: ما هو المشروع

مزيان محمد : مشروع يتعلق بتمييع الغاز الطبيعي ولتصديره للسوق العالمية وكانت هناك مناقصة دولية ومشاركة مع سوناطراك.   كما انه انطلق الانجاز  كما وقع  حادث أليم اين  استشهد ثلاث مهندسين جزائريين. وتم ضياع  الات الحفر ولكن المجمع تقدم في المشروع و التحكيم الدولي منح الحق لسوناطراك.  التي استفادت من كل المعدات سنة 2007 وشكيب خليل وضع طلب بنفسه، وذهبنا التحكيم الدولي ومنح الحق لسوناطراك في 2007.

القاضي: ماهي  إجراءات تحضير صفقة المشروع GNl  z3 بإعتبارك الرئيس المدير العام ؟. مزيان محمد : كمدير عام لسونطراك  التعليمات و القرارات كانت تأتي من عند الوزير السابق للطاقة  شكيب خليل.

القاضي: لكن الهيئة  عندها استقلالية وهناك فرق بين العمل الإداري المباشر التسلسلي وتعليمات.  أو أوامر رئاسية لا دخل لها هناك هيئات مستقلة تضمن الشفافية والنزاهة. مزيان محمد : لم اتدخل سيدي القاضي في عمل اللجان  المستقلة و الاستشارة كانت محدودة.

القاضي : لماذا لم تلجاؤ  الى إستشارة دولية  من اجل الحصول على أثمان أقل يوفر للشركة للشركة الجزائرية اموال. مزيان محمد: كيفية المراقبة  كانت وفقا لتعليمة الوزير السابق سيدي القاضي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا:

قضية شكيب خليل: المطالبة بأكثر من 127 مليار دج كتعويض للشركات المتابعة

مزيان.. المراسلات والقرارات كانت تأتي من عند الوزير

القاضي : هل تم إخطارك بخصوص مراسلة فيغولي عبد الحفيظ التي تتغلق بالشركتين بيترو فاك  وبيترو سايبام  وهل فيغولي تابع ليك ؟  مزيان محمد :  نعم فغولي كان نائب الرئيس.

القاضي : إذن انت مسرول مباشر على تصرفاته. مزيان محمد : المراسلات و القرارات كانت تأتي من عند الوزير.

القاضي: الاستشارة مرت على اللجان هل تم فتح الاظرفة وهل قمتم بإنجاز محضر وهل كان فيه  لجنة التقييم تفصل فيه. فبأي حق يلغى القرار السلبي و يمنح لشركة اخرى حلت في مرتبة ثانية، وكيف تفسر التدخل المباشر في هذه الوضعية. مزيان محمد : لم اتدخل في لجنة التقييم بعد فتح الاظرفة  بل نائب الرئيس هو كان مكلف  بالمشروع.

القاضي : هل يوجد دفتر الشروط. مزيان محمد : هناك ضمانات تقدمها.

القاضي: ماهو الجزاء الذي يترتب عن عدم تقديم الضمانات وماهو الجزاء المسطر؟. مزيان محمد: الضمانات التي جاءت من طرف فغولي نائب الرئيس وأرسلها الوزير سبق وين بعتولي نسخة منها. وضروري التعميم من الناحية التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية.  ومن الناحية القانونية الوزير سبق وان اخذ قرار  بإقصاء  شركة بيترو فاك  وهي شركة اندنوسية اماراتية. لتلميع الغاز وفي هذه الحالة pitro fac تقدمت بطعن لوزير السابق وتم الرد عليه برفض الطعن.

القاضي : الوزير ما دخله في رفض طعن صفقة عمومية. محمد مزيان : الوزير كان سياسي و كان رئيس جمعية العامة  وهو الذي كان يختار الموظفين و المشاريع.

القاضي : قانون الصفقات لم يحترم 100 بالمئة. محمد مزيان : كانت عندي قروض بمفاوضات على عقود صفقات سنة 2009  ب 5 مليار دولار.

القاضي: الشركة التي تم تفضيلها  تابعة لزوجة شكيب خليل زهرة عرفات  لم تكن خاصة بمصلحة الدولة  الاقتصادية  بل بامور شخصية. محمد مزيان: المفاوضات التي تكملت عليها بخصوص مبلغ 5 مليار  دولار، الوزير منعني للتفاوض  و مع ذلك تم التفاوض. وقمت بإيداع كل البيانات و انا كنت نحافظ على المال العام.

مشروع GNLZ3 بعد ان تم تسليم المشروع الى 3 اقسام

وكيل الجمهورية: بخصوص  مشروع GNLZ3 بعد ان تم تسليم المشروع الى 3 اقسام. من بينها المشروع الذي محل تحقيق يوم من قام بتكليف المتهم فغولي نائب النشاط. بهذا المشروع هل أنت من قمت بتكليفه؟ ام المتهم الفار شكيب خليل.

محمد مزيان : القرار تم اتخاذه من طرف شكيب خليل خاص  بكل المشاريع التي تتعلق بتلميع غاز البترول. محمد مزيان :سيدي القاضي  تلقينا اتصال من رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع مع شر كة بيتروفاك. بعد طلب هذه الأخيرة لوساطة من المستشار السابق لرئيس الجمهورية السعيد بوتفليقة وذلك بهدف استرجاع الصفقة. التي تم منحها لشركة سيبام الايطالية التي تتعلق بتمييع الغاز  من طرف الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل. رغم تقديم بيتروفاك لعرض بأقل سعر ورغم ذلك لم تتحصل على الصفقة.

كما كرّر محمد مزيان سيدي القاضي كلمني السعيد بوتفليقة لاستقبال مسؤولين بيترو فاك مبعوتين من الرئاسة والنائب فيغولي مقدرش. يتسقبلو طلب مني الاستقبال و فعلا حدث ذلك. المؤسسة كانت عندها مشاريع مع سونطراك و خلال الاجتماع فغولي و شخص اخر تكلمو وقدمو المبررات.

القاضي : الوزير السابق شكيب خليل هل حضر ابرام العقد ؟. محمد مزيان: نعم حضر ابرام العقد و فتح الاظرفة لكل الصفقات و كان يمثل لتوقيع كل الصفقات  وينتقل الى الجمعية العامة.

إستجواب عباس بومدين متابع بإبرام  مدير الشؤون القانونية بنيابة المديرية العامة  لنشاط المصب بشركة سونطراك سابقا.  و الذي صرح بعد استجوابه من القاضي.

“لم يكن لديه اي  دخل شخصي في هذا الملف”

“لم يكن لديه اي  دخل شخصي في هذا الملف ولا في  تحضير دفتر الشروط ولا في فرض  الشروط التقنية”. و”لا في اقصاء بيترو فارك و صرح انه  انا كان  عضو في لجنة فتح العروض التقنية”. و التي  اجتمعت مرتين لمدة 45 دقيقة الاجتماع و لم يعمل في الملف مجددا  حتى يوم فتح الاظرفة التجارية و انه حضر  كعضو”.  و”كل واحد يستكلف بإختصاصه، و اضاف انه سبق و ان غادر سونطراك  منذ حوالي 10 سنوات”. “متسائلا عن المسؤولية التي حملتها له شركة سونطراك بخصوص ضياع الوثائق”.

استجواب فيغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المصب بشركة سونطراك

القاضي : انت متابع بإبرام صفقات مخالفة للتشريع تبديد أموال عمومية واساءة إستغلال الوظيفة هل تنكر أم تعترف؟. المتهم : أنكرها سيدي القاضي.

القاضي: ماهي وظيفتك بتاريخ الوقائع؟ كنت نائب الرئيس المدير العام المكلف بالمصب تم تعييني بمرسوم رئاسي.

القاضي: مهمتك ما طبيعتها؟. المتهم: أنا تدرجت في المناصب في المعهد الجزائري البترول ثم سونطراك. وتم تعييني كنائب رئيس المدير العام المكلف بالمصب. أنا كنت في التعليم العالي.

القاضي: هل كان لديك شهادة دكتوراه؟. المتهم : كنت أستاذ محاضر في بيتروكيمياء ..كنت في الاستراتيجية والتخطيط ثم أتصل بس عطار بعد ماذهب مدير “نافتاك” للتقاعد. قعدت هناك اربع سنوات، ثم تم تكليفي بالتكوين في سونطراك ..ثم لما جاء شكيب خليل خدمت معاه مباشرة .

القاضي: أي عام تعينت مدير عام المصب؟ في 2004. تم تعييني نائب مدير عام وتم منحي تعليمات خاصة .

القاضي: بخصوص مشروع GNL Z3 ارزيو؟. المتهم : بدأ في 2003 الوزير جلب الشركة وكلف مديرية الاستراتيجية والتخطيط بأخذ بعين الاعتبار دراسة طويلة المدى. لتصدير الغاز والبترول على المدى الطويل. وللوصول للهدف كان على سونطراك أن تبني وسائل التصدير .

الوزير هو من كان يتدخل في كل شيء

القاضي:  لماذا تم منح الصفقة دون اللجوء لمناقصة دولية؟. المتهم: الوزير هو من كان يتدخل في كل شيء ..هو من أرسل لنا بيتروفاك لادخالها في المناقصة.

القاضي: وماهو دوركم أنتم قانونيا …المشروع تابع لك أم لمن ؟ المتهم : تابع للمصب.

القاضي: كم قيمة الصفقة؟ المتهم  : 275 مليار دينار  .

القاضي: هذا مبلغ كبير هل هو لصفقة محدودة؟. المتهم: كانوا دايرين صفقة محدودة .

القاضي: هل قمتم بدراسة جدوى قبل ما تروحوا للصفقة؟. المتهم: الشركة 80 بالمئة منها كانت إسبانية..انطلقوا  في الاشغال …

القاضي: قبل ما تبداو المشروع هل تقمون بدراسة ؟. المتهم: نقوم أكيد بدراسة خاصة بالمركب وتكون معمقة للمشروع.

القاضي: كم من شركة سحبت دفتر الشروط؟.  المتهم: واحدة فقط هي بيتروفاك ، أما الباقي كانوا يشتغلون في المشروع .

القاضي: صفقة منحت لطرف ثم ذهبت لطرف آخر..أنت تقول هناك أخطاء في عملية المنح ؟. كما كانت إجابة المتهم: أخطاء في الاعلانات واخطار الشركات .

سايبام لم يكونوا في البداية

القاضي: أنت باشرت مفاوضات مع سايبام بعد فسخ الصفقة؟. المتهم : سايبام لم يكونوا في البداية ..الوزير هو من دخلها .

وكيل الجمهورية: نائب مدير عام نشاط المصب لديكم إجراء داخلي بإبرام الصفقة ..ماذا ينص فيما يتعلق بهذه المشاريع؟. المتهم: الإعلان عن مناقصة …كل مشروع وخصائصه ..توجد لجنة هي من تقوم بذلك .

كما سأل القاضي: كم قيمة الصفقة ؟ المتهم  : 275 مليار دج اي مايعادل 2.5 مليار دولار

القاضي: شركة الاندلس هي من كانت تقوم بالدراسات ودفتر الشروط؟. المتهم : نعم هي.

القاضي: لكن لماذا هي من يقوم بهذا الأمر انتم أصحاب الدار كيف تسمحون لشركة أجنبية. بالقيام بهذه النشاطات التي هي من المفروض من صلاحياتكم؟.

المتهم : كانت مشاركة بنسبة 80 بالمائة. القاضي: كم كانت القدرة الانتاجية لمصنع ارزيو ؟.

المتهم : 4 مليون برميل. القاضي: دفتر الشروط واش يقول؟. المتهم : 4 مليون كحد ادنى.

كما نفى بقية المتهمين وهم اطارات بالمديرية العامة للجمارك وعددهم  21 التهم المنسوبة إليهم .

طلبات الطرف المدني

في حين التمست  ادارة الجمارك قبولها كطرف مدني في القضية و طالبت بمبلغ قدره  1000 مليار سنتيم. كتعويض عن الضرر الذي اصابها. كما تاسست شركة سوناطراك طرف مدني في القضية  وطالبت بحفظ الحقوق. فيما تاسس ايضا   ممثل الخزينة العمومية كطرف مدني .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/rUDBZ