محلات ومطاعم المسجد الأعظم لشباب أونساج
قررت الحكومة منح محلات المسجد الكبير الذي من المنتظر تسليمه نهاية 2016 للشباب البطال الذين قدموا ملفات من أجل الحصول على مشاريع «أونساج» يستفيد منها أصحاب المهن الحرة ومشاريع المطاعم والمقاهي COFEE SHOP، في حين سيكون الجامع الأكبر مقرا لدار الفتوى.
تبون يأمر بضرورة تسليم المشروع قبل نهاية 2016
كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن وزارة السكن والعمران التي أوكلت إليها مهام استكمال إنجاز المسجد الأكبر، بصدد استكمال المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي التي ستكون في أطراف ومرافق المسجد، مشيرا إلى أن شباب أونساج من أصحاب مشاريع المهن الحرة والحرف، بالإضافة إلى مشاريع المقاهي والمطاعم العصرية أو ما يعرف بـ «COFEE SHOP»، مشيرا إلى أن هذه الاستفادات ستتم بشروط وضمانات يقدمها الشباب على غرار الانضباط في العمل ليلا ونهارا وضمان الاستمرارية. وحسب المصدر، ذاته فإن هذه المرافق الكبرى التي ستكون عبارة عن فضاءات تجارية سيتم الانتهاء من الأشغال فيها نهاية السنة الجارية والتي ستكون موعدا لاستقبال ملفات الراغبين في الاستفادة. إلى جانب هذا، أشار ذات المصدر إلى أن من بين المرافق التي سيتم استحداثها في المسجد الأعظم، هو ما يعرف بدار الفتوى والتي ستكون منبرا للعلماء والمشايخ الجزائريين، بالإضافة إلى كونها المؤسسة الشرعية والرسمية للإفتاء في أمور الدين، باتباع المرجعية الجزائرية في هذا الشأن، موضحا أن السبب في التسريع لهذا الإجراء هو الخلط والعشوائية الكبيرة التي انتشرت في الجزائر والتي أدت إلى تعدد الفتاوى والقرءات الدينية. وفي السياق ذاته، دعا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إلى تسريع وتيرة الأشغال بمشروع جامع الجزائر قصد تسليمه في سبتمبر 2016، وأوضح تبون خلال زيارة عمل لمشروع جامع الجزائر الأكبر، أنه يتعين على جميع الأطراف المتدخلة في الإنجاز رفع مستوى التنسيق فيما بينها وإعادة تنظيم العمل لتدارك التأخر المسجل في المشروع، معتبرا أن الأشغال عرفت في الأشهر الأخيرة «نفسا جديدا» بعدما تم تجاوز جميع العراقيل الإدارية، حيث ينتظر أن يتم الانتهاء من جميع الهياكل المرفقة بالجامع قبل نهاية جوان المقبل، ليتم التفرغ بعدها لاستكمال قاعة الصلاة والساحة والمنارة. ومن جهة أخرى، فإنه تقرر عدم استخدام جميع مواد البناء المستوردة في إنجاز الجامع الكبير إذا كانت تنتج محليا بنفس النوعية لاسيما المرمر والرخام والخشب والخزف. وسيتم في هذا الشأن إطلاق دعوة للمشاركة تخص المؤسسات الجزائرية الراغبة في تزويد مشروع الجامع الكبير بمواد البناء الضرورية، على أن تقوم المؤسسات المنتقاة بعرض منتجاتها للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة المطلوبة قبل التوقيع على الصفقات. وأبدى الوزير في هذا السياق ثقته في قدرة المنتجين الوطنيين على الإيفاء بجميع متطلبات النوعية اللازمة، مؤكدا أن هذا القرار لا يهدف إلى التقشف في النفقات بقدر ما يندرج في سياسة دعم وسائل الإنتاج الوطنية وحمايتها في ظل الارتفاع المتزايد لحجم الواردات، قائلا «حتى لو ارتفع سعر برميل النفط إلى 140 دولار فإننا سنطبق هذا القرار»، مضيفا أنه «ينبغي على المشاريع الكبرى أن تكون قاطرة للتنمية في بلادنا وليس اقتصادات دول أجنبية».
