محكمة مصرية تؤجل البت في مصير لجنة الدستور المصري
احالت محكمة مصرية كان من المفترض ان تحسم مصير اللجنة التأسيسية للدستور التي يسيطر علها الاسلاميون، القضية برمتها الى محكمة اعلى تعارض مسودة الدستور الذي اعدته اللجنة.وزادت القضية حدة الانقسام بين التيار الاسلامي الحاكم والتيارات المدينة المعارضة حول دور الدين في الدستور وهو ما سبق ادى الى اشتباكات بين مسيرات متنافسة هذا الشهر.وفي جلسة مقتضبة للمحكمة، قال قاضي في المحكمة الادارية العليا انه قرر احالة القضية للمحكمة الدستورية، والتي قالت قبل ايام انها تعارض الفصول التي تنظم القضاء في مسودة الدستور.وفور اعلان قراره، هتف عشرات من الحضور “تسقط اللجنة التأسيسية”.ولم يحدد بعد توقيت الحكم بدستورية اللجنة التأسيسية للدستور المكلف بها كتابة الدستور، والذي ياتي في قلب صراع محتدم بين القضاء والرئيس المصري محمد مرسي، المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين.ورفع عدد من المعارضين للتيار الاسلامي دعوات قضائية ضد الطريقة التي تم بها اختيار اعضاء اللجنة التي تتكون من مئة عضو اغلبهم منتمين للتيار الاسلامي.وهذه اللجنة هي ثاني لجنة يتم تشكيلها بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقرر القضاء المصري في شهر أفريل الماضي حل اللجنة الاولى التي سيطر عليها الاسلاميين ايضا بسبب عجزها عن تمثيل كافة طوائف الشعب المصري.
