محكمة ليبية تقضي ببراءة اثنين من المتهمين في قضية تعويضات لوكيربي

قضت محكمة استئناف طرابلس بليبيا اليوم الاثنين ببراءة مسؤولين اثنين من النظام السابق من تهم الفساد المالي في قضية “تعويضات لوكيربي”. ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر قضائي ليبي قوله أن “محكمة استئناف طرابلس حكمت اليوم بالبراءة على كل من رئيس البرلمان الليبي في النظام السابق محمد الزوي ووزير الخارجية في النظام السابق عبد العاطي العبيدي في قضية تعويضات لوكيربي لعدم ثبوت أدلة الاتهام ضدهما”.  وأشار المصدر إلى أن المحكمة أمرت أيضا “باستمرار حبسهما لأنهما مطلوبان في تهم وقضايا أخرى منها التحريض ضد ثورة 17 فيفري”.  واضاف إن الحكم الصادر اليوم “نهائي ولا يجوز الطعن فيه” لافتا إلى إنه “أول حكم قضائي يصدر في ليبيا ببراءة مسؤولين تابعين للنظام السابق”. وكان العبيدي آخر وزير خارجية في عهد النظام الليبي السابق اعتقل مطلع سبتمبر من العام الماضي فيما يعتبر الزوي أحد أقرب المساعدين للزعيم الراحل معمر القذافي .وواجه الزوي والعبيدي في هذه القضية تهما بإحداث ضرر جسيم بالمال العام من خلال منح تعويضات لأسر ضحايا لوكيربي تزيد عن مليارين وسبعمائة مليون دولار بشكل تجاوز السقف الممنوح لهما بنسبة الضعف.  كما اتهما بخيانة الأمانة التي عهدتها إليهما الدولة بالتفاوض عنها في الخارج وقيامهما بالاتفاق مع محامي أسر ضحايا لوكيربي على دفع هذه المبالغ بناء على طلب المحامين مقابل رفع العقوبات الدولية والعقوبات الثنائية وشطب اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.  ووفقا لما جاء في أوراق القضية المرفوعة ضدهما فإنهما لم يكونا مخولين بالتفاوض حول جميع بنود الاتفاق وشروطه وتمت محاكمتهما بموجب قانوني الجرائم الاقتصادية والعقوبات.  وكانت تفجير طائرة مدنية من طراز بوينج 747 تابعة لشركة بان أميركان  في 21 ديسمبر عام 1988 أثناء تحليقها فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية قد أسفر عن مقتل 259 شخصا بينهم عدد كبير من الأمريكيين كانوا على متنها بالاضافة إلى 11 شخصا من أهالي البلدة.  وحملت حينها واشنطن ولندن نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي مسؤولية إسقاط الطائرة ودخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات كبيرة إلى أسر الضحايا وهو ما تم بالفعل.  وكان المتهم الرئيسي في قضية لوكربي عبدالباسط المقرحي حكم بالسجن مدى الحياة قد توفي في 20 ماي الماضي بعد ثلاث سنوات من الافراج عنه لأسباب إنسانية من قبل السلطات الاسكتلندية.