محكمة سيدي امحمد.. تأجيل قضية شكيب خليل
أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، اليوم الاثنين، ملف قضية الفساد التي تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية. لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران الى تاريخ 24 جانفي الجاري.
كما جاء سبب التأجيل بطلب من المتهمين الذين تمسكو بهيئة دفاعهم التي تغيبت عن جلسة المحاكمة بسبب المقاطعة القضائية. ويتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان. ومتهمين اخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك وإطارات بوزارة الطاقة.
في حين وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد اموال عمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة وتعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طالع أيضا:
الطيّب لوح: “زغماتي هو من ألغى مذكرة التوقيف الدولية ضدّ شكيب خليل”
وخلال استجواب وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، قال هذا الأخير، إن تحريك قضايا ضده كانت لدواعٍ سياسية. نفذها زميل سابق له، في إشارة إلى وزير العدل السابق، بلقاسم زغماتي.
واتهم لوح زغماتي بالمبالغة في تنفيذ الأوامر، حيث استعمل عبارة “زاد فيها”، كما قال الطيب لوح خلال محاكمته. إنه خلال الزج به في السجن كان منصب رئيس الجمهورية شاغرا، وكان يقود البلاد رئيس دولة غير منتخب. مضيفا أن تعيين زغماتي وزيرا للعدل كان خارج القانون ومخالفا للدستور، بعد إقالة سابقه.
وفيما يخص قضية شكيب خليل، قال السعيد بوتفليقة، إن القضية لم تكن مجرد ملف قضائي بل سياسي أيضا، مضيفا أنه “عندما جاء عبد العزيز بوتفليقة، رحمه الله، سنة 1999 إلى الحكم، جاء بالمصالحة والوئام.. ولم يسبق له أن حوكم في عهده أي أحد آنذاك بسبب رأيه”.
وأضاف المتهم:”يوجد في القاعة مجموعة من الصحافيين، إنا لا ألومهم لأنهم جميعا شباب صغار، كنت أطمع في حضور الصحافيين القدامى.. لكن كان شقيقي متسامحا بشكل كبير، وكان يردد أتركهم يتحدثون.. ما يمسوش الوالدة فقط”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
