محكمة سيدي امحمد: النطق بالحكم في قضية امنهيد في 19 جانفي
حدد قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد الفرع الثاني، تاريخ 19 جانفي الجاري للنطق بالحكم في قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية والسدود وابرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد”.
وتوبع في هذه القضية، حسين نسيب، رفقة العديد من المتهمين وهم مسؤوليين سابقين في قطاع الموارد المائية. من بينهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وحسين نسيب وزير الموارد المائية السابق. وزوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر الأسبق ومحمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا إلى جانب متهمين آخرين.
وقام المتهمون بإبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري والمياة كبدت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة.
ووجهت لهم تهم تتعلق بالفساد من بينها تبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة. ومنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير وتبديد اموال عمومية والجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية. وتحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للحصول على منافع غير مستحقة للغير.
وبعد استجواب المتهمين التمس وكيل الجمهورية في حقهم عقوبات تراوحت ما بين 4 الى 8 سنوات حبسا نافذا.
مرافعات هيئة دفاع المتهمين
كما رافعت هيئة دفاع المتهمين من بينهم الاستاذ مراد خادر محامي متاسس في حق وزير الاول الاسبق عبد المالك سلال. الذي تساءل عن السبب الذي تم متابعة موكله شخصيا ولوحده في قضية الحال دون بقية الوزراء المكونين للحكومة وعددهم 33 وزير. وأضاف المحامي ان قضية الحال ليس لها اي علاقة مع قانون مكافحة الفساد وانما هي ذات طابع سياسي بحث.
كما رافع الاستاذ دريوش فيصل المتاسس في حق موكله والي ولاية عين الدفلى سابقا عباس كمال. بخصوص المنطقة الغابية التي استفاد منها الاخوة شلغوم بولاية عين الدفلى. بأن موكله قدم ملف ولديه جميع الوثائق التي تثبت جزء من منطقة النشاطات. وتم تسجيله خطأ من طرف مصالح المسح كمنطقة غابية.
وتوجد 3 إرساليات من طرف مدير الغابات تثبت لخطأ كما توجد تعليمة وزارية مشتركة، تصرح بأنه يمكن تسوية الوضع عن طريق الإدارة. وهو ما قامت به المصالح الولائية المعنية بطلب تقديم طلب تصحيح لمديرية المسح وأملاك الدولة. وهو ما تم فعله وقدم موكله صور تثبت أن الارض جرداء.
ومن جهة اخرى رافع الاستاذ زواوي جلال الدين المتاسس في حق زوخ عبد القادر. ان موكله توبع بتهم مبنية على تصريحات شخص لم يتم ذكره حتى شاهد ولا متهم في قضية الحال. المدعو حمو مدير الصناعة والمناجم سابقا بولاية الجزائر. وتصريحاته متناقضة مع تصريحات باقي المتهمين.
واضاف المحامي بخصوص منح موكله للقطعة الارضية لمستثمر بمنطقة ولايت فايت. منح قطعة ارض بدون ملف قاعدي كل الادلة تثبت العكس فلابد على المستثمر اولا يودع الملف ب7 نسخ. والملف قبل ان يمنح حق الامتياز لا بد من موافقة كل المدراء بعد إطلاعهم على الملف و المشروع.
دفاع نسيب حسين: لا علاقة لموكلنا بمجمع امنهيد حتى يمنحهم حق الامتياز
وبعد تدخل الاستاذ طيار موسى عضو بهيئة دفاع عن المتهم نسيب حسين وزير الموارد المائية السابق. صرح ان موكله متابع بالتهم الموجهة له بما فيها ابرام صفقات مخالفة للتشريع استنادا للمادة 26 فقرة 1 من قانون مكافحة الفساد. والتي اعتبرها غير ثابتة في حقه تماما لوجود عدة اثباتات منها انه لا علاقة تربطه بمجمع امنهيد حتى يمنح لهم حق الامتياز. ولا توجد اي علاقة شخصية بينهم ليبرم معهم الصفقة. بل انه ليس الطرف الذي عقد الصفقة لان الشركة الجزائرية للمياه هي الجهة المكلفة برئاسة المشروع وهي الجهة المتعاقدة.
وبعد نهاية مرافعة هيئة دفاع المتهمين التي إستمرت لساعات متأخرة من الليل. طالب المتهمون من القاضي ببرائتهم التامة. كما حدد قاضي الجلسة تاريخ 19 جانفي للنطق بالحكم في هذه القضية.
طالع أيضا:
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
