محكمة سيدي امحمد: إنطلاق محاكمة والي عين الدفلى السابق بن يوسف عبد العزيز

انطلقت بمحكمة سيدي امحمد اليوم الخميس، محاكمة والي عين الدفلى السابق بن يوسف عبد العزيز المتابع في قضايا فساد. وتتعلق بمنحع إمتيازات غير مستحقة لحداد و السعيد شقيق رجل الأعمال علي حداد. إضافة  الى التعدي على عقارات تابعة لملك الدولة و تبديد أموال عمومية.

قضية الحال توبع فيها العديد من المتهمين من بينهم مدير الصناعة ومدير املاك الدولة ومتهمين آخرين. بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه..

وهي إساءة إستغلال الوظيفة وإستغلال النفوذ و تبديد اموال عمومية وإستعمالها على نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر.  والمشاركة في تبديد الاموال العمومية  والتحريض على استغلال النفوذ  والبناء بدون رخصة.

بداية إستجواب المتهمين

محكمة.. إستجواب والي ولاية عين للدفلى 

قاضي المحكمة : أنت متهم بجنح إساءة إستغلال الوظيفة و إستغلال النفوذ. وتبديد اموال عمومية وإستعمالها على نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر.

بن يوسف عبد العزيز: انفي التهم الموجهة إلي

القاضي :ماذا تقول بخصوص قرار  حق الامتياز .الذي امضيته بتاريخ 30 جانفي 2018 بصفتك والي ولاية عين الدفلى انذاك للمستثمر حداد سعيد؟

بن يوسف عبد العزيز: المستثمر كان تقدم بطلب استثمار يخص محطة الخرسانة ومحطة التزفيت. ومدير الاشغال العمومية عنده صفقات مع المؤسسة تحصل عليها المعني بخصوص الطرقات.

المستثمر تقدم بطلب وخرجو المدراء و قاموا بمعاينة ميدانيةو الادارة تدرس الطلب. ففي الحالة الاولى كان فيه رفض الطلب لانه فيه ارضية لديها طابع فلاحي. كما تقدم المستثمر بطلب ثاني بتاريخ 20 ديسمبر

القاضي : لكن  الخرجة الميدانية كانت في 17 ديسمبر قبل ان يودع  المستثمر ملفه

بن يوسف عبد العزيز: الولاية عندها مصلحة بخصوص المشروع لانه كان فيه مشاريع متعاقدة مع مديرية الصناعة

القاضي:  بخصوص الخرجات الميدانية متى كانت  ؟

بن يوسف عبد العزيز: كانت هناك خرجة ميدانية صباحا و مساءا و بخصوص الخرجة الميدانية في المساء كانت تتعلق بخصوص المزبلة و لاحظوا بانها ممكن هذه الارضية يتم وضعها تحت تصرف المستثمر

الذي كان عنده طلب و الخرجة الميدانية كان متواجد فيها كل المدراء و المعنيين و كان فيه قرار بالايجاب. والولاية أرسلت الملف الى مديرية الصناعة لتقديم الرد و كان فيه تقديم مشروع القرار الي يتعلق بقرار  ترخيص منح العقار للمستثمر.

بن يوسف عبد العزيز : هناك عرض حال يقدمه الوالي كمسؤول و بالتالي لم تكن هناك اقتراحات. نحن كان هدفنا القضاء على المفرغة العشوائية وجاءت الفرصة بخصوص الطلب الذي تقدم به المستثمر. وهناك طلبات اخرى تخص نفس الاستثمار تقدموا بها مستثمرين اخرين.

بن يوسف عبد العزيز : موقفي انا بخصوص هذه القطعة الارضية هي ليس متواجدة داخل المحيط العمراني. و لا في منطقة النشاطات الصناعية هذه الاراضي مخصصة لمشاريع تقتضي بناءات.

البناءات تستوجب رخص البناء

ولما نتكلم على البناءات تستوجب رخص البناء و التي نمنحها لمستثمرين آخرين و بخصوص هذه القطعة الارضية الذي تحصل عليها المستثمر سعيد حداد.

المشروع عبارة عن تجهيزات تركب و لا تحتاج الى رخص البناء توضع في العراء و لما تنتهي المشاريع ممكن المستثمر يغادر الولاية. و يأخذ  التجهيزات لمنطقة اخرى مدام ان القرار الاستفاذة الذي منح له  لا يتناقض مع روح القانون.

لا سيما هذه التجهيزات (كيما نركبوها نقدرو ننزعها )، و في رأي كمسؤول الأرضية غير قابلة للتعمير لا تعد انها قابلة للاستغلال ،

ثانيا الهدف من هذا المشروع هو القضاء على المفرزة العشوائية تضر بالبيئة. واليوم أصبحت منظمة كما انها جنت باتوات حددتها مديرية أملاك الدولة.

كما أنه حلينا مشكل للمستثمر و لم تكن هناك اي اعتراض من المصالح التقنية لا سيما المصالح الفلاحية. لأن الأرض غير صالحة للفلاحة وهي عبارة عن مفرغة مساحتها تقريبا 10 هكتارات المستثمر حداد سعيد تحصل منها على 2.4  هكتار .

كما كان بإمكاننا إضافة مستثمرين آخرين في نفس المجال، الولاية تحاول حل المشكل و أراء المدراء الذين اعطاو رأيهم على مستوى الخرجة الميدانية سمحت لنا بالانطلاق.

القاضي: الطلبات التي يودعها المستثمرين تودع عادة على مستوى مديرية الصناعة و المناجم ام على مستوى الولاية ؟

بن يوسف عبد العزيز : المستثمر هو الذي يبعت الطلبات

القاضي :هناك إنابة قضائية قامت بها لجياف اكتشف ان العقد لم يسجل في ladrage  و كانت القطعة مخصصة من قبل من اجل تشييد عليها مدرسة

بن يوسف عبد العزيز : لا يوجد قرار على مستوى  الولاية  لا يمر على مكتب التنظيم و كما ان إمضائي على العقد  كان في 30 جانفي

بن يوسف عبد العزيز : لم أضغط على المدراء انا عندي طريقة عمل تشاورية و هذا الملف لم يمر  بمراحل عادية ليس هناك تدخل الوالي بصفة خاصة، و  القرار امضيته  الملف  ارسله الامين العام و ليس الوالي.

إستجواب مدير الصناعة و المناجم السابق لولاية عين الدفلى (ع.خ)

القاضي : أنت متهم بتهم إساءة إستغلال الوظيفة و إستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو على نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر

مدير الصناعة: أنفي التهم المنسوبة إلي جملة وتفصيلا

القاضي : الواقعة مرتبطة بعقد إمتياز امضاه والي ولاية عين الدفلى يخص شركة ذات المسؤولية المحدودة utrhb. على حسب قرار الاحالة يوجد أعباء على انه تم إصدار هذا العقد خلافا للقوانين.

المتهم: سيدي الرئيس انا شغلت منصب مدير الصناعة وعلى نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر. المناجم لولاية عين الدفلى لمدة عام و قانون المالية التكميلي المادة 48 جاءت ترخص حق الامتياز بالتراضي للسيد الوالي. عقارات تابعة لملك الدولة وانا قبلت نسجل الملف على مديرية الصناعة هذا النشاط عبارة عن محطة خزانة ولا يسمح انجازه في المدينة.

القاضي: بخصوص الطلب الأول هل تم إيداع ملف من قبل المستثمر ؟

المتهم: نحن ندرس الطلب سيدي الرايس هو اختار المزبلات العشوائية.

القاضي: انت تتكلم على الطلب الثاني اتكلملي على الطلب الاول بتاريخ 29 نوفمبر. هل الملف تم ايداعه على مستوى المديرية او مباشرة عند الوالي.

المتهم : الملف تم إيداعه على مستوى الولاية و المشروع هذا عنده عدة مشاريع مع مديرية الاشغال العمومية. و الوالي هو الذي لديه الصلاحية بالامضاء انا درست الملف.

و بعدها كانت هناك دعوى موجهة للسيد الأمين العام كما قمنا بخرحة ميدانية وكان هناك المستثمر و المدراء. وبعدها رأينا أن الارض فلاحية وقطعة ارض محجرة وبعدها في المساء اتصلوا بنا لكي نخرجو للموقع وخرجنا.

انا شخصيا كان متواجد معايا مدير املاك الدولة و مدير التعمير ومدير البيئة و رئيس الدائرة. و الامين العام هو الذي درس الملف و كانت النتيجة بانها الارض عبارة عن مزبلة مقدرناش ندخلو ليها.

رئيس البلدية كان خارج المدينة

القاضي : هل رئيس البلدية كان حاضر

المتهم : لا اتذكر ذلك

القاضي: تفضل كمل كلامك

في حين قال المتهم: بالنسبة للنشاط هذا كان خارج المدينة و كل المدراء الذين خرجو عاينوا ولا أحد منهم عارض الملف. سيدي الرئيس يخلق مناصب شغل وانا عملت مخطط عقد الامتياز وحولت المشروع نقدرو نقولو عليه. حتى وعد مشروع قرار وهو لا يدخل ضمن المشاريع الاخرى.

القاضي: انثم تنقلتم في 17 ديسمبر للقطعة الارضية. والطلب تم ايدعه في 20 ديسمبر على مستوى الولاية كيف تفسر ذلك.

كما أضاف المتهم : في ملف الاستثمار نحن نستدرك الامور خاصة المعاينة وكان حاضر المستثمر رفقة ممثل الشركة في المعاينة. و كانت هناك موافقة الشفوية و نحن طبقنا تعليمات وزير الداخلية.

القاضي: قلتنا انه المستثمر حداد كان معاهم هو و ممثل الشركة. لماذا ام تتنقلو وحدكم لان المستثمر لم يقدم طلب؟.
المتهم: الملف وصلني في 9 ديسمبر

استجواب المستثمر حداد سعيد

القاضي : انت متهم بتم  المشاركة في تبديد الاموال العمومية  و التحريض على استغلال النفوذ  و البناء بدون رخصة

حداد سعيد: انفي التهم المنسوبة الي

انا قدمت الطلب في 9/11/2017 وضعت الطلب لانجاز مشروع الطريق السيار  كانت محتاج مساحة كبيرة لوضع التجهيزات  من اجل انجاز المشروع  الطريق بخميس مليانة و 9/11/2017

أودعت الطلب عند الوالي  وفي 14 / 11 /2017 عملت طلب اخر للوالي و بعدها منحوني موعد و دخلنا للوالي و استقبلنا و تكلمت معه على المشروع

كما انني لم أخرج معهم في الاول  للخرجة الميدانية. كان عندي ظروف ارسلت ممثل الشركة  و في الخرحة الثانية خرجت

و بخصوص الموافقة المرة الولى رفضولي و في المرة الثانية تم قبول الطلب ،كما انني خديت ااموافقة من عند مدير الصناعة و مدير املاك الدولة

و بعدما حصلنا على الموافقة من طرف مسؤول المديرية العامة بتاريخ 30 جانفي بديت في الاشغال  لانجاز مشروع الطريق 2000 كلم  و قمنا بوضع التجهيزات كما اننا دفعنا 7 ملايين سنتيم  و اؤكد لكم سيدي الرايس هذه المنطقة ارهابية متواجدة بالجبل

القاضي : بخصوص رخصة البناء  تحصلت عليها

حداد سعيد : لا لم اتحصل عليها  و لا أدري انه يستلزم رخصة البناء  لأنها تجهيزات توضع في العراء لا تحتاج الى بناء و بخصوص المشروع الثاني لذي يتعلق بالزفت لم نستطع القيام به لأن المنطقة لا يوجد فيها المياه اضتفة على ذلك منطقة تنبعث منها روائح كريهة.

مرافعة هيئة دفاع والي ولاية عين الدفلى بن يوسف عبد العزيز

رافع الاستاذ خضراوي دفاعا عن موكله والي عين الدفلى السابق بن يوسف عبد العزيز بأنه أخر حلقة في هذ الملف الذي بحد ذاته لا يتعلق بقانون الفساد و انما بمخالفتين ارتكبهما المستثمر حداد سعيد.

وهذا لقيامه بالبناء فوق قطعة ارضية غير قابلة للتعمير و انه خالف دفتر الشروط ببناء مطبخ و مرقد للعمال و مكتب للادارة دون الحصول على رخصة بناء قانونية.

و انه قام ببداية النشاط دون الرجوع الى مديرية البيئة التي تعاين من جديد جميع مراحل التي مر بها المشروع لتعطي الضوء الأخير لبداية النشاط

و هاتين المخالفتين لا يمكن ان يتحملهما الوالي و باقي المدريين التنفيذيين و ماذكر في الجلسة بخصوص المراسلات بأنها كيدية لأن الرقابة كانت داخلية من طرف المفتشية العامة للمالية التي تقوم عادة وفق لبرنامج معد مسبقا

و في الاحيان الأخرى بتكليف من مديرها و لم تعاين أي مخالفة ارتكبها الوالي أو موظفيين آخرين منهم المدريين التنفيذيين.

و أن الخبرة المأمور بها من طرف المستشار المحقق خلصت الى نتيجة تبرأ الوالي و باقي المديرين.

كما تساءل المحامي بخصوص 25 ملف كان قد قدم للولاية لم يذكر أي ملف إلا ملف حداد الذي حقق فيه لعلاقته بعلي حداد ملتمسا ببراءة موكله من جميع التهم المتابع بها.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp