“محطات تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف في 14 ولاية ساحلية”
على هامش التوقيع على اتفاقية بين فرعي شركة “سوناطراك” ومجمّع “كوسيدار قنوات“، وزير الموارد المائية والأمن المائي:
“العاصمة ستتخلى نهائيا عن التزوّد بالمياه عن طريق السدود“
أكد وزير الموارد المائية، كريم حسني، على هامش توقيع اتفاقية بين فرعي شركة “سوناطراك” ومجمّع “كوسيدار قنوات“، بأن وضع محطات لتحلية مياه البحر سيسمح بالتراجع عن استغلال المياه السطحية في العاصمة بنسبة تصل إلى ٧٢ من المئة.
وأوضح الوزير، أول أمس، بأنه سيتم إنجاز محطتين كبيرتين لتحلية مياه البحر على المدى المتوسط في شرق وغرب العاصمة بقدرة 300 ألف متر مكعب في اليوم، وهذا ما سيسمح بتغيطة ما نسبته 130 ٪ من الاحتياجات التي تسدّها حاليا المياه السطحية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الموارد المائية بأن “السدود التي تزوّد الجزائر العاصمة، على غرار تكسابت وكدية أسردون وقدارة سيحوّلون إلى كل من بومرداس وتيزي وزو والمسيلة”.
مضيفا بأن سد الدويرة الذي يزوّد حاليا مناطق غرب الجزائر، سيتم تحويله إلى ري الأراضي الفلاحية، في حين، سيتم استخدام مياه سد “بورومي” في ولاية البليدة لتزويد ولاية تيبازة وبالإمكان تزويد ولاية عين الدفلى أيضا.
وقال الوزير كريم حسني، إن استراتيجية قطاعه ترتقب إنجاز محطات لتحلية مياه البحر في ١٤ ولاية ساحلية على المدى المتوسط، أين يتمركز ما نسبته 95 ٪ من السكان.
هذا وكانت وزارتا الطاقة والمناجم والموارد المائية، قد وقّعتا، يوم الخميس الفارط، اتفاقية إطار وتعاون، تقضي بإنجاز محطات لتحلية مياه البحر بثلاث مناطق في الجهة الشرقية للجزائر العاصمة قصد القضاء على التذبذب الذي تعيشه المدينة وما جاورها في المياه، خاصة في ظل الشح الكبير في تساقط الأمطار وتأخرها عن وقتها خلال السنوات الأخيرة.
وقال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن “هذه الاتفاقية جاءت في إطار مخطط استعجالي أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، تقضي بإنتاج 150 ألف متر مكعب صالح للشرب من تحلية البحر، موزعة على ثلاثة مواقع في شرق العاصمة، ويتعلّق الأمر ببرج الكيفان بـ 10 آلاف متر مكعب يوميا والمرسى بـ 60 ألف متر مكعب، إضافة إلى تشييد محطة أخرى في مدينة قورصو بولاية بومرداس تعمل على إنتاج 80 ألف متر مكعب يوميا”.
وكشف عرقاب، بأن “هذه المحطات الثلاث وأخرى سيتم تشييدها مستقبلا، ستنجز بسواعد جزائرية، حيث ستقوم بتشييدها مؤسستا سوناطراك وكوسيدار قنوات، حيث سبق للمؤسستين إنجاز عدة مشاريع في مجال الطاقة ولها خبرات كبيرة في إنجاز هذه المحطات”، مؤكدا في ذات السياق “قدرة الشركتين العموميتين على إنجاز هذه المشاريع بطرق حديثة، وفي الوقت المحدّد لها”.
ونظرا للأهمية الكبيرة لمادة المياه واحتلالها مرتبة متقدّمة في قائمة الضروريات الأمنية، أكد وزير الطاقة، على “وجود مشاريع أخرى سيتم إطلاقها مستقبلا، ويتعلق الأمر بإنتاج 250 ألف متر مكعب في الجهة الغربية للعاصمة، و 400 ألف متر مكعب في كاب جنات بولاية بومرداس و 250 ألف متر مكعب بولاية الطارف”، إضافة إلى وجود مشاريع أخرى قيد الدراسة في كل من وهران ومستغانم وبجاية وتيزي وزو”.
من جهته، قال وزير الموارد المائية، كريم حسني، إن “الجزائر العاصمة تعتمد في احتياجاتها المائية على 60 من المئة من المياه السطحية، والباقي مقسم بين المياه الجوفية بنسبة 20 من المئة ومياه البحر المحلاّة بـ 20 من المئة”، موضحا في كلمته التي ألقاها عقب توقيع هذه الاتفاقية، بأن “إنجاز محطات تحلية مياه البحر في شاطئ النخيل وزرالدة وعين البنيان، سيمكننا من الاستغناء عن المياه السطحية بنسبة 50 من المئة، كما سيقلص دخول محطات قورصو، ذات سعة 80 ألف متر مكعب يومي وباطو كاسي، 10 آلاف متر مكعب والمرسى 60 ألف متر مكعب، من الاعتماد على المياه السطحية بنسبة 22 من المئة وبمجموع 72 من المئة”.
وكشف الوزير عن “إنجاز مشروعين آخرين خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويتعلق الأمر بإنجاز محطتين كبيرتين لتحلية مياه البحر بسعة 300 ألف متر مكعب في الجهة الشرقية وأخرى في الجهة الغربية من العاصمة، وهو ما يجعلنا نغطي اعتمادنا على مياه السدود بنسبة 130 من المئة”.
وبخصوص مياه سدّي “كودية أسردون” و”قدارة” الممونة للعاصمة بالماء الشروب، قال الوزير:”سيتم تحويلها إلى ولايات تيزي وزو والبويرة والمسيلة وكذا المدية”، في حين، سيتم توجيه مياه سد الدويرة الممون الرئيسي للجهة الغربية للعاصمة، إلى الأراضي الفلاحية، أما مياه سد بورومي، فسيتم تحويلها إلى تيبازة ومن الممكن ربطه بعين الدفلى”.
وقال الوزير حسني، إن مصالحه الوزارية “تعمل على خلق محطات تحلية مياه البحر على مستوى 14 ولاية ساحلية، كما سنعمل على توصيل هذه المياه إلى غاية 150 كلم نحو الهضاب، حتى نستطيع تغطية المدن الداخية أيضا”.
