محضر قضائي ينفّذ قرار طرد خاطئ بالاستعانة بـ«بلطجية» في الشراڤة

يرتقب أن تنظر محكمة الشراڤة، في ملف قضية محضر قضائي معتمد لدى محكمة بوفاريك، متابع رفقة أشخاص آخرين في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والسرقة، والتهديد بالاعتداء والضرب والجرح العمدي  .يرتقب أن تنظر محكمة الشراڤة، في ملف قضية محضر قضائي معتمد لدى محكمة بوفاريك، متابع رفقة أشخاص آخرين في قضايا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والسرقة، والتهديد بالاعتداء والضرب والجرح العمدي  .تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، تعود إلى صدور حكم قضائي ضدّ المدعو «ب.ع»، بتاريخ 15 مارس 2009، والقاضي بطرده من المستثمرة الفلاحية 107 عمارة 2 بالشراڤة، أين توجّه المحضر القضائي رفقة المدعو «م.ل»، الذي كلّفه رئيس المستثمرة عن طريق وكالة بتنفيذ هذا الأمر، بعد أن جلب معه 5 أشخاص قاموا بالتهجم على العنوان سالف الذكر، الذي يعتبر شركة خاصة لاستيراد وتصدير المواد الحديدية وغير الحديدية، كما أضاف مصدرنا أن العنوان لا يخص المدعو «ب.ع»، الذي صدر في حقه حكم بالطرد من المستثمرة المزمع وجودها في هذا الأخير، مشيرا إلى أن المدعو «ب.ع» كان مسيّرا عاما للشركة لمدة سنة وغادرها، وخلال تنفيذ المحضر القضائي لهذا الحكم باستخدام قوة خاصة مستغنيا عن القوة العمومية، أكد مصدرنا أن 5 أشخاص قاموا بالاعتداء على حارس الشركة، ويتعلّق الأمر بالمدعو «ح»، وقاموا بجره وضربه، مسبّبين له عجزا لمدة 3 أيام، وهذا بعد أن هدّدوه بالقتل.وأكد المصدر الموثوق لـ«النهار»، أن المحضر القضائي قام بتنصيب أحد المتهمين الخمسة كحارس قضائي على أموال الشركة، بعدما قام ومرافقيه باقتحامها عنوة، حيث استولوا على معداتها وأجهزتها، ناهيك عن 4 حاويات مليئة بالمواد الحديدية، حيث قدّرت قيمة المسروقات بـ4 ملايير سنتيم.  وعليه قام صاحب الشركة بترسيم شكوى ضد المحضر القضائي وباقي شركائه، متهما إياهم بالسرقة، والتهديد بالاعتداء والضرب والجرح العمدي، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في محاضر رسمية، كون المحضر القضائي نعت حاويات وعتاد الشركة بخردوات في محاضره، بالإضافة إلى تصريحه أنه قام بتنفيذ الأمر على قطعة أرض جرداء وقام بتنصيب الحارس القضائي. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الوطني خلال معاينتها أكدت أن العنوان عبارة عن مقر لشركة «ريوسيكلاج» التي يقوم نشاطها على استيراد وتصدير المواد الحديدية وغير الحديدية وتحتوي على أبواب وأقفال، في حين المحضر القضائي نفى ذلك، وصرّح أنها شركة وهمية، ونضيف أن الوكالة التي منحها رئيس المستثمرة المزعومة  تعتبر مزوّرة لأن هذا الأخير تنازل عن هذه المستثمرة لـ«س.م»، سنة 1999.