محتجون يشلون مدينة عين السمارة ومقر البلدية مطالبة بالسكن في قسنطينة

 شهدت، أمس، مدينة عين سمارة بقسنطينة، حالة قلق وترقب شديدين، إثر نشوب حركتين احتجاجين شلّ من خلالهما العشرات من الغاضبين المدينة، ما أحدث اضطرابا كبيرا في حركة المرور خاصة عبر محور عين سمارة وقسنطينة باتجاه الطريق الوطني رقم 5    .هذا الأخير استعمل المحتجون المتاريس والحجارة في إغلاقه وإضرام النار في عدد كبير من العجلات المطاطية، حيث شوهدت أعمدة النار على بعد كيلومترات من مدخل المدينة، وسط تواجد أمني كثيف، من خلال تواجد رجال الشرطة الذين انتشروا بالعديد من المحاور الرئيسة القريبة من موقع الاحتجاج مخافة انزلاق الأمور، وهو ما لم يحدث إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بينما عرف مقر المجلس الشعبي فوضى عارمة أثارها غضب طالبي السكن الريفي بـ4 أحياء كاملة، حيث جلس عشرات الشباب المحتجين أمام باب مبنى المجلس الشعبي البلدي.  وقد أقدم العشرات من سكان الشاليهات بحي 5 جويلية، على غلق الطريق الرئيس للمدينة عين سمارة مطالبة بحضور رئيس الدائرة من أجل الفصل في ملف الحي الذي شيّد سنة 1980 حسبما ذكره السكان لـ«النهار»، على أساس العيش به لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، إلا أن المدة طالت وطالت معها معاناتهم، ليتضاعف عدد السكان  مع مرور الزمن، لاسيما وأن الشاليهات أصبحت اليوم تضم أكثر من عائلة، بينما لم تنفع الشكاوى التي رفعها السكان في كل المرات، وتجاهل وضعيتهم بخلاف كل أحياء الشاليهات بقسنطينة، وهو ما دفع بهم للخروج إلى الشارع للمطالبة بحقهم حسبما أكدوه لـ «النهار». من جهة أخرى، أقدم سكان 4 أحياء ببلدية عين اسمارة، على غلق مقر البلدية منذ الساعات الأولى لمدة يوم كامل لمطالبة بالسكن الريفي، مانعين الموظفين من الالتحاق بأماكن عملهم الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، الوقفة الاحتجاجية لسكان كل من حي بوالكرشة حسان، حي صالح شابو، حي 100 مسكن وحي شطابة، جاءت لمطالبة البلدية بمنحهم حصصا من السكن الريفي، وتخصيص وعاء عقاري من أجل الشروع في بناء سكناتهم، مؤكدين أن الولاية منحت البلدية 7 هكتار، إلا أن هذه الأخيرة ترفض التصريح بها وتمكينهم من الاستفادة منها، مشيرين إلى المخاطر التي تشكلها سكناتهم الهشة على حياتهم، وكذا خطر مادة الأميونت التي تهدد صحتهم وصحة أطفالهم، مؤكدين أن مشكلتهم هذه منذ أكثر من 30 سنة وأن البلدية تتهرب من تلبية انشغالاتهم، وحاول وفد من السلطات المحلية متمثل في رئيس البلدية ونائب عن رئيس دائرة الخروب وكذا أعضاء من المجلس البلدي التحادث مع المحتجين، وإقناعهم بضرورة تعيين ممثلين عنهم لاستقبالهم والتفاوض مع السلطات من أجل إيصال انشغالاتهم والتنسيق فيما بينهم في إطار جمعية الحي أو جمعية شبانية، من أجل تنظيم مطالبهم وإيصال انشغالاتهم للسلطات ، إلا أن المحتجين رفضوا الحديث مع المسؤولين، مطالبين من نائب رئيس الدائرة تسجيل وعوده كتابيا وأن يصادق عليها، وهو الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا، ما جعل المحتجين ينسحبون ويرفضون الحديث إليه، مهددين بمواصلة احتجاجاتهم إلى حين استرجاع حقوقهم.