محاولة تهريب سبائك ذهبية نحو تركيا.. شرطة المطار توقف المتورّطين

أحبطت شرطة الحدود لمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، محاولة تهريب ما يزيد عن رطل من معدن الذهب الخالص نحو دولة تركيا. على شكل سبائك تم إخفاؤها بإحكام من طرف ثلاثة مسافرين. عن طريق دسها في منطقة حساسة بأجسادهم، ليتم توقيفهم مع مصادرة المحجوزات.

وكللت العملية بحجز ما وزنه 549 غراماً من الذهب، حسب ما تضمنته محاضر الشرطة.
وتم تقديم المتهمين الثلاثة، كل من المدعو “ب.يوسف” و “ت.عبد العزيز” و “س.سيد علي”، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء. لتتم متابعتهم بجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وخلال جلسة المحاكمة، تم عرض ثلاثة ملفات جزائية، حيث تم بموجبها متابعة كل متهم على حدى. ومواجهته بالوقائع المنسوبة إليه، رغم تقاسمهم التهم نفسها.

أما اللافت للانتباه هو تشابه الخطة التي انتهجها المتهمون لتهريب سبائك الذهب، من خلال إخفائها في المنطقة نفسها بجسدهم.

في محاولة لاجتياز نقطة العبور، دون فضح أمرهم، غير أن جهاز سكانير كشف المستور، وجعل المتهمين يواجهون موقفا محرجاً. بعد إخضاعهم للتفتيش الجسدي وإخراج سبائك الذهب محل الجريمة، ثم إخضاعها للخبرة ليتبين أنها من معدن الذهب الخالص، لا تحوز فقط على دمغة.
ولدى مواجهة القاضي، المتهم الأول “س.سيد علي” اعترف بأن الذهب الذي ضبط به متلبسا والمقدر وزنه بـ159 غراماً، وهو بصدد السفر إلى دولة تركيا، يعود لزوجته. حيث قام بإذابة بعض من حليها الذهبية، قبل موعد سفره لحاجته الماسة للأموال.
وقال المتهم إنه، لأول مرة، يتورط في مثل هذه القضية ملتمساً العفو عنه. غير أن القاضي امتعض كثيرا من طريقة إخفاء السبيكة بغرض تهريبها. بعد ضبطها بالمنطقة السفلية من جسده -الجهة الأمامية - حسب ما ورد في محضر الشرطة.

وفي الملف الثاني، تم متابعة المتهم “ت.عبد العزيز” بالتهمة نفسها، بعد ضبط سبيكة ذهبية مخفية بالمنطقة ذاتها من جسده، يقدر وزنها بـ 190 غراماً، وهو بصدد السفر إلى تركيا.
والوقائع نفسها تم مواجهة المتهم الثالث بها، المدعو “ب.يوسف” الذي حاول تهريب ما وزنه 159 غراماً من الذهب في شكل سبيكة. أخفاها معتمدا الطريقة ذاتها التي انتهجها المتهمان سالفي الذكر.
وفي القضايا الثلاث، التمس الوكيل القضائي للخزينة العمومية قبول تأسيسه طرفا مدنيا. طبقا لأحكام المادة 43 من قانون المالية التي تمنع في نصها حيازة السبائك الذهبية أو بيعها، دون دمغة. مع المطالبة بتعويض مالي قدره مليون دينار. مدعما الطرف المدني في مرافعته بمذكرة تتضمن اجتهاد المحكمة العليا في آخر قرار أصدرته. وخولت الحق للوكيل القضائي التأسس كطرف، والمطالبة بتعويض مالي في الدعوى المدنية.
من جهتها وكيل الجمهورية التمست من المحكمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا، وغرامة مالية ضعف المخالفة المرتكبة في حق كل متهم مع مصادرة المحجوزات. ليتم بعد المداولة إدانة كل متهم بـ6 أشهر موقوفة النفاذ.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور