محامو قسنطينة يقاطعون العمل القضائي الثلاثاء القادم

وزير العدل عبد الرشيد طبي التقى رئيس الاتحاد الوطني للمحامين أمس السبت

الاحتجاج جاء بعد متابعة محامٍ بتهمة القذف بسبب مرافعاته

قرر مجلس منظمة المحامين لناحية الشرق في قسنطينة، مقاطعة العمل القضائي بمجلس قضاء قسنطينة وكل المحاكم التابعة لاختصاصه، يوم الثلاثاء المقبل، حسب ما جاء في البيان الذي أصدره مجلس منظمة المحامين وتحصلت “النهار” على نسخة منه، عقب الاجتماع الطارئ الذي ترأسه النقيب بوريو الطاهر، الذي انعقد، مساء الخميس الماضي، والذي جاء فيه أن قرار المقاطعة جاء بإجماع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الطارئ، الذي كان جدول أعماله البحث في قضية المتابعات الجزائية التي طالت أصحاب “الجبة السوداء” من المحامين، وكانت آخرها المتابعة الجزائية التي طالت أحد المحامين بتهمة القذف، بناءً على مرافعة مكتوبة أمام القسم الاستعجالي بمحكمة مقر المجلس القضائي، وهو ما يعدّ خرقا لعدم جواز متابعة المحامي عن مرافعاته ومذكراته طبقا لأحكام المادة 24 الفقرة الأخيرة من القانون رقم 13 ـ 07 المتضمن قانون مهنة المحاماة، ناهيك عن عدم مراعاة إخطار نقيب المنظمة الجهوية للمحامين بمجلس قضاء قسنطينة بهذه المتابعات الجزائية.

وأضاف البيان الصادر عن منظمة المحامين، والذي أمضاه النقيب بوريو الطاهر، بأنه تبعا للتجاوزات المتكررة ضد أسرة الدفاع، فإن مجلس المنظمة المنعقد في اجتماع طارئ، وطبقا للمادتين 24 و 102 من القانون 13 ـ 07 المتضمن قانون مهنة المحاماة، والمادة 46 من القرار الصادر في 19 ديسمبر 2015 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لتنظيم مهنة المحاماة، أثمر الاجتماع الطارئ بقرار مقاطعة العمل القضائي على مستوى المحاكم الابتدائية “الزيادية” و”بوجريو” و”الخروب” و”زيغود يوسف”، بالإضافة إلى المجلس القضائي، باستثناء ما يتعلق بالآجال التي لا يمسّها قرار المقاطعة لأسرة الدفاع، الثلاثاء المقبل، مع التذكير أن الإعلان عن القرار الطارئ من منظمة المحامين في قسنطينة، يتزامن مع لقاء وزير العدلو حافظ الأختامو عبد الرشيد طبيو برئيس الاتحاد الوطني للمحامينو طايري عبد الوهابو نهار أمس السبت، بمقر الوزارة الوصية في حي “الأبيار” بأعالي العاصمة، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالنقاش الدائر والخاص بالإصلاحات الخاصة بالقضاء، وذلك في إطار السياسة التي انتهجها وزير العدل، حافظ الأختام، بإشراك الشريك القضائي، ممثلا في الاتحاد الوطني للمحامين، وكذا مختلف التنظيمات النقابية والمهنية التي تمثل المساعدين القضائيين، وهما الغرفتين الوطنيتين للموثقين والمحضرين القضائيين، من أجل فتح النقاش والمشاورات التي تخص الشأن القضائي بجميع مكوناته الأساسية.