محامو الدفاع عن أنيس رحماني يكشفون: كل الإنابات القضائية للخارج كانت سلبية ولا يوجد أي دليل

كشفت محاكمة الصحافي محمد مقدم المعروف إعلاميا باسم أنيس رحماني، اليوم، بمحكمة سيدي امحمد، عن عدم توصل المحققين في قضية تبييض الأموال التي اتهم بها مالك مجمع النهار، إلى أية نتائج إيجابية بشأن الإنابات القضائية التي أجريت بالخارج.

وقال محمد مقدم أمام هيئة المحكمة إن قاضي التحقيق وبعد 8 أشهر من التحقيقات وصدور 3 إنابات قضائية حول ممتلكات محمد مقدم بالخارج، لم يتوصل إلى أي ما من شأنه أن يثبت وجود ممارسات غير شرعية وأو خارج القانون.

كما كشف الصحافي محمد مقدم، المعروف باسم أنيس رحماني، أنه كان يقوم بالتصريح بكل ممتلكاته وأنشطته التجارية، وحتى تلك التي تتواجد بالخارج، وسدد عليها ضرائب، في سلوك لم يعهده الجزائريون.

من جهتهم، كشف محامو الصحافي أنيس رحماني أن التحقيق القضائي لم يتوصل إلى وجود أي تحويل لعائدات إجرامية للخارج، ليلتمس الدفاع من المحكمة التصريح والحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.

وقال المحامي أحمد حاجي في حق المتهم الموقوف محمد مقدم إن موكله أراد إيجاد مورد مالي من أجل الحفاظ على شركة سيتكوم التي كانت تصدر جريدة الشباك وحمايتها من الزوال، نظرا للازمة الاقتصادية التي كانت تمر بها الصحافة الرياضية المكتوبة والحفاظ على مناصب شغل الصحفيين، من خلال الاستثمار في تطبيق خدمة “لحقني” للنقل الحضري، بهدف توفير مورد مالي للشركة، غير أن هذا التطبيق لم ينجح بسبب تعرضه لحملة بمواقع التواصل الاجتماعي ليتم حل شركة سيتكوم وشطبها وتصفيتها وتم إلحاق أصولها بشركة الأثير بما في ذلك السيارات وذلك في 28 فيفري 2020، ليضيف المحامي أنه بهذا التاريخ كان موكله كان رهن الحبس المؤقت ولم يكن مسؤولا عن عملية النقل.

بعد ذلك، شرع المحامي حاجي أحمد في التطرق لموضوع تهمة مخالفة الانظمة المتخذة لتطبيق قانون النقض والقرض، مضيفا أن موكله توبع بواقعة وحيدة تمت الاشارة اليها في قرار الاحالة وهي أن نشاطه في الخارج مكنه من فتح خسابات بنكية تبين وجود فيها أموال لم يستطع تبريرها.

وراح المحامي أثناء مرافعته يكشف وجود تناقض في هذه الواقعة بحيث أن نشاطه في الخارج قانوني وأن شركاته التي تخص مجمع النهار لم يوجه لها الاتهام وغير متابعة في قضية الحال لكون نشاطها قانوني.

مضيفا أن القول بعكس ذلك لا يستند إلى أي دليل مادي أو قرينة بسيطة، ومشددا على أن التحقيق لم يتوصل إلى وجود أي حساب شخصي باسم محمد مقدم في الخارج وهو الدليل على أن همه الوحيد كان هو ممارسة نشاطه الإعلامي.

بعد ذلك، شرع دفاع محمد مقدم، في الحديث بشأن تهمة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال المتابع بها موكله تمت متابعته بواقعة وحيدة، فيما قال وكيل الجمهورية في مرافعته أن التحقيق الابتدائي كشف وقائع عديدة.

وأضاف الدفاع أن هذه التهمة تم بناءها على سبب وحيد وهي مزاعم امتلاك مقدم لشقة واحدة بباريس، ليشدد المحامي على أنه لا يوجد أي دليل مادي يبين وجود هذه الشقة ولا توجد أي إنابة من دولة فرنسا تبين وجود هذه الشقة. ليضيف المحامي أن موكله تقدم بطلب يتعلق بتطبيق اتفاقية عدم الازدواجي الضربيي وطلب التوطين الضريبي في الجزائر بعدما اختار موكله موطن التوطين الضريبي بالجزائر لخدمة بلده.

وأشار المحامي على سبيل المثال أنه بين 2012 و2019 تبين حصول موكله على مداخيل بالخارج وصرح بها في الجزائر وسدد عليها ضرائب للخزينة العمومية، في حين كان بإمكانه إخفاء ذلك ليشتري بمقابل تلك الضرائب شقتين في فرنسا بدلا من شقة واحدة.

وقال المحامي حاجي أحمد أثناء مرافعته أنه لا يوجد أي شبهة ولا تصريح بشبهة ولا مخالفة ولا توجد أي عملية تحويل من الجزائر إلى الخارج أو أي إثبات أو أي قرينة وحيدة.

وأشار المحامي إلى أن موكله سبق له أن عمل بعدة جرائد دولية مثل جريدة الحياة اللندنية ووسائل إعلام في لبنان، حيث كان يتلقى مستحقاته المالية على سبيل المثال ألف دولار شهريا سنة 2000 قبل صدور قوانين الصرف المتابع بها، ليلتمس في الأخير الحكم بلبراءة موكله.

من جهته، أبدى المحامي كريم دوان المتأسس في حق المتهم محمد مقدم خلال مرافعته أسفه لعدم وجود أدلة تدين موكله، والاكتفاء بإصدار أحكام قيمية من دون أدلة من طرف ممثل النيابة.

وقال المحامي كريم دوان إنه كان على وكيل الجمهورية أن يواجه موكله بالأدلة مادام قد وصفه بأنه “فاسد”، مضيفا أن الانابات القضائية التي صدرت في حق موكله جاءت كلها فارغة، وراح يستند في مرافعته على محاضر الضبطية القضائية.

كما قال المحامي إن موكله وهو صحفي محترم قدم للوطن الكثير، منذ أن كان مهددا بالقتل من طرف جماعات إرهابية وكان يضطر ساعتها للنوم في مقر الجريدة، لتأمين سلامته، تعرض اليوم للتجريح من طرف ممثل النيابة بوصفه بالفاسد من دون تقديم أي دليل، مشيرا أن موكله أراد أن يوسع نشاطه التجاري، وتوسيع مقر القناة في إطار الاستثمار، فكيف اليوم يوجه له الاتهام بالفساد.

وقال المحامي إن التحقيق استغرق 28 شهرا، لتبرير الانابات القضائية والتي كانت حاسمة جدا، كما تم تمديد الحبس الاحتياطي بسبب انابات قضائية صادرة للامارات العربية المتحدة.

واستغرب المحامي عدم حضور المتهم والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ على سبيل الشهادة لاثبات إن كان فيه تأثير من طرف موكله للحصول على أوعية عقارية، لرفع اللبس عن قضية يتواجد فيها موكله رهن الحبس المؤقت منذ 14 فيفري 2020، بموجب محضر للضبطية القضائية بناء على معلومات مؤكدة حسبها.

وألح الدفاع في معرض مرافعته ان عقود الامتياز والتوعية العقارية، توجد منها قطعة أرضية بمساحة 179 متر مربع ، مستدلا بوثيقة قدنها لهيئة المحكمة للإطلاع عليها، موضحا المحامي أنه لا يوجد أي شاهد في هذا الطلب المتمثل في “دومود داشا”. هذه القطعة حسب الدفاع، بعد بناء المستفدين على العقار بقت القطعة محل الجريمة المحاذية لقناة النهار التي لم يكن لأي شخص حيازتها، فقام موكله طلب لأجل شراءها، فتم التأشير على الطلب يوم 5 جانفي 2016.

وخلالها مؤسسة التسييرالعقاري حاولت استئجار العقار، فتم تحويل القطعة لمديرية الصناعة والمناجم، إلى غاية 22 سبتمبر 2016، اجتمعت اللجنة لدراسة الملفات، من بينهم مدير المناجم حمو عبد الله، أين تم دراسة 23 ملف من بينهم ملف العقار الخاص بموكله ب 179 متر مربع، وهي قطعة ذات مساحة صغيرة بالقرب من قناة النهار، طلب استغلالها باسم القناة وليس باسمه الشخصي، والتي بواسطتها تم تشغيل عدة موظفين والمتمثل في 30 عائلة تم التصريح بهم أمام مصالح الضمان الاجتماعي.

ولقد تم الموافقة على طلبه، لانه طلب مناسب فتم تحويلها الى “باركينغ” حظيرة للسيارات ب31 سيارة، مقدما وثيقة صادرة من مديرية النقل، كدليل عليها.

وفي ختام جلسة أمس، أصدر وكيل الجمهورية التماساته في القضية حيث التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار ضد محمد مقدم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور