محاكمة وزير الداخلية المصري حول حصيلة القتلى قرب مقر الداخلية
فقد ارتفع بوفاة الشاب البالغ من العمر 21 عاما عدد قتلى المواجهات حول مقر الداخلية إلى ثمانية إضافة إلى خمسة قتلوا في مواجهات مماثلة في السويس.و كانت الاشتباكات تجددت اليوم بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد محمود قرب مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة, و قد اتهم المتظاهرون قوات الأمن بمهاجمة المستشفى الميداني القريب من الوزارة و الاعتداء عليه.وقد كلف رئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتني لجنة برلمانية التوجه إلى وزارة الداخلية للتثبت من حقيقة معلومات تتردد عن استخدام عناصر الشرطة الأسلحة النارية لتفريق متظاهرين حول مبنى الوزارة.
في هذه الأثناء قررت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب تطبيق قانون محاكمة الوزراء على وزير الداخلية محمد إبراهيم. وجاء القرار على خلفية اتهامات وجهها له أعضاء في البرلمان بالتقصير والإهمال بشأن أحداث بور سعيد -التي لقي فيها نحو سبعين حتفهم- والتقاعس عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها. و أوضح مراسل الجزيرة بالقاهرة عبد البصير حسن أن اللجنة رفعت قرارها إلى اللجنة العامة بالمجلس والتي ستحدد إجراءات سير محاكمة الوزير أمام البرلمان. ويعد تفعيل قانون محاسبة الوزراء أحد أبرز مطالب القوى السياسية والحزبية منذ سبعينيات القرن الماضي.
الجزائر- النهار أونلاين
