محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال في الثالث من شهر أوت
حددت محكمة جنايات شمال القاهرة الثالث من أوت المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي، بحسب مصدر قضائي.وسيترأس المحكمة القاضي أحمد رفعت، بحسب المصدر نفسه. وسيحاكم غيابيا في القضية نفسها رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي يعد من أقرب المقربين إلى أسرة مبارك.
ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كينتون بعد ظهر الإربعاء إلى محاكمة عادلة لمبارك. وقالت إننا نريد أن نرى إجراءات قضائية ملائمة في محاكمة أي شخص وخصوصا في مثل هذه المحاكمة التي ستتم متابعهتها على نطاق واسع بالتأكيد. وأضافت كلينتون أن بلادها قلقة بشأن المعلومات التي أفادت بوجود مبادرات لقمع الصحفيين والمدونين والقضاة في إشارة إلى استدعاء صحفيين ومدون إلى النيابة العسكرية بعد انتقادات وجهت إلى الجيش وتحويل ثلاثة قضاة للتحقيق في وزارة العدل لإدلائهم بتصريحات نقدية للسلطات المصرية الحالية في قناة الجزيرة الفضائية.
واعتبر عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أكثر القوى السياسية المصرية تنظيما، ان تحديد موعد محاكمة مبارك يظهر أن العدالة تأخذ مجراها، مضيفا أن هذا يضع النقاط على الحروف.
ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصدر قضائي مسؤول الأربعاء أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ستتم وقائعها في مدينة شرم الشيخ وليس بالقاهرة بعد أن إنتهت كافة التقارير الأمنية إلى صعوبة إجرائها داخل العاصمة بسبب المخاوف من ثورة غضب بين المواطنين في حالة قدومه إلى القاهرة خاصة أن مشاعر الكراهية ضد مبارك تزداد يوما بعد يوم. ووفقا للقانون المصري، يحق للمحكمة أن تحدد مكان انعقادها خصوصا إذا كان ذلك لأسباب أمنية.
وبتحديد موعد الثالث من أوت ستبدأ محاكمة مبارك ونجليه في مطلع شهر رمضان الذي يقل فيه نشاط المصريين بشكل عام خصوصا أنه يأتي هذا العام في أوج فصل الصيف.
ويحاكم مبارك الذي نقل إلى المستشفى منذ 13 أفريل الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية خلال استجوابه، بتهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير التي اطاحت به في 11 فبراير والثراء غير المشروع. وكانت النيابة العامة المصرية اعتبرت الثلاثاء أن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك المحتجز في مستشفى شرم الشيخ، على البحر الأحمر، لا تسمح حتى الآن بنقله إلى السجن في القاهرة بانتظار محاكمته.
وأوضحت النيابة العامة في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك أن هذه اللجنة إنتهت بعد إطلاعها على أوراق العلاج وإعادة توقيع الكشف الطبي ومعاينة مستشفى سجن طره إلى عدم نقل المريض خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي وتعيين طاقم طبي متخصص للإشراف على علاجه. وأكدت أن مستشفى سجن مزرعة طره بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة.
واستنادا إلى الأطباء فإن مبارك (83 سنة) يعاني من نوبات متكررة من ارتجاف أذيني متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور لحظي في الدورة الدموية للمخ مما يؤدي إلى فقدان لحظي للوعي. كما يعاني من أورام بالقنوات المرارية والبنكرياس دون أن يوضح البيان ما إذا كانت هذه الأورام قد إستؤصلت خلال الجراحة التي أجريت له في ألمانيا في مارس 2010 أو ما إذا كانت موجودة حتى الآن.
وأشار تقرير اللجنة التي قامت بفحص المريض في غرفته بالرعاية المركزة إلى أنه يعاني من وهن وضعف وحالة اكتئاب نفسي واضحة وضعف بالعضلات ولا يستطيع القيام من الفراش بدون مساعدة. وقد جرت تنحية مبارك من الحكم في 11 فبراير الماضي تحت ضغط حركة إحتجاج شعبي غير مسبوقة، وذلك بعد أن حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود.
وأسفر قمع الإنتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما عن سقوط 846 قتيلا وأكثر من ستة آلاف قتيل وفق البيانات الرسمية. ويواجه مبارك حكم الإعدام إذا ثبتت إدانته وفقا لوزير العدل عبد العزيز الجندي. وفي تصريح لشبكة “سي.آن.آن” الإخبارية، نفى فريد الديب محامي الرئيس المخلوع أن يكون مبارك أعطى الأمر باستخدام القوة أو الرصاص الحي ضد المتظاهرين. ويخضع العديد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال للتحقيقات بتهم فساد أو المسؤولية عن أعمال العنف التي جرت في يناير وفبراير الماضيين.
وفي هذا الإطار حكم على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي كان من أقوى الشخصيات في النظام السابق، بالسجن 12 عاما لإدانته بالتربح وغسل أموال ليصبح أول مسؤول سابق يحكم عليه بالسجن مع النفاذ. ويحاكم العادلي أيضا مع ستة من معاونيه بتهمة إصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الإنتفاضة.
