محاكمة أبناء طحكوت وأشقائه يوم 12 مارس الجاري
من المنتظر أن تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 12 مارس الجاري ملف قضية عدد من أفراد عائلة محي الدين طحكوت. وأشقائه ومتهمين آخرين ومن بين المتهمين طحكوت بلال ،علي يوسف وناصر . وبقية المتهمين من بينهم موظفيين ببلدية رغاية و بعض المتهمين اخرين. هذا بعد تصرفهم في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات. الى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي و تم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية.
ووجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية وهي إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال. وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي والتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية. بغرض اثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح اذن تبييض الأموال لاستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في اطار جماعة اجرامية منظمة .
و للاشارة المتهمين استانفو الحكم الصادر ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي اصدرت احكاما متفاوتة ضدهم تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبسا نافذا و عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد امر بالقبض عليهم،مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات و العقارات و الحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، وقبول تاسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية و الزام المتهمين المدانين بان يدفعو مبلغ واحد مليون و 2 مليار دينار كتعويض لها و ذلك عما اصابها من ضرر .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
