محافظ شرطة رئيسي ورئيس فيدرالية رياضة المعاقين أمام محكمة القليعة
التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة القليعة، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة
ضد محافظ شرطة رئيسي سابق ورئيس فيدرالية رياضة المعاقين، إثر متابعته بتهمة النصب
والاحتيال التي طالت ثلاث ضحايا، بعد أن أوهمهم بأن فيدرالية رياضة المعاقين استفادت من قطعة أرضية، سلب منهم مبلغ مالي قدره 480 مليون سنتيم، اكتشفوا بعدها أن القطعة ملكية خاصة وقام بتسييجها.
المتهم الذي تم عزله عن وظيفته بعد الشكوى التي حركت ضده، قال في معرض تصريحاته، أنه التقى الضحايا على مستوى الخروبة، زاعما أن الضحايا طلبوا منه التوسط لهم كونهم يحوزون على قرارات استفادة غير مسجلة للتوسط لهم لتسجيلها، وعندما قدم أحد الضحايا نفسه على أساس أنه مقاول، عرض عليه المتهم قطعة يملكها في بوزريعة. كما أنه أنكر الفعل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أن الضحايا اتصلوا به لشراء قطعة أرضية ملك له.
مدرب الفريق الوطني للمعاقين وبعد تأديته اليمين، صرح أنه حضر يوم قام المتهم بتسليم الضحايا قرارات الاستفادة، وسلموه بدورهم كيسا أسودا، مضيفا أنه أيضا كان ضحية المتهم “ن”، الذي سبق وأن أوهمه أنه سيبيعه قطعة أرض، واستلم منه مبلغ 60 مليون سنتيم. من جهتهم، صرح الضحايا أن المتهم ساومهم بواسطة زميل له (عميد شرطة)، لسحب شكواهم مقابل إعادة أموالهم. وأمام هذا، طالب الضحايا بتعويض قدره 480 مليون ستيم، لتبقى القضية في المداولة لتاريخ 17 من الشهر الجاري.