محاضر الضبطية القضائية في 20 دقيقة وفـق معالجة آليـة وذكـية

   توحيد الإجراءات من ناحية الشكل والمضمون لضمان السرعة، الدقة والتخزين

  تكوين 4319 ضابط وعون مساعد للتكفّل بانشغالات المواطن في أقصر وقت

 أعطى المدير العام للأمن الوطني اللّواء ”عبد الغني هامل”، الضوء الأخضر لنيابة الوسائل المعلوماتية ومديرية الشرطة القضائية، لتعميم برنامج تحرير الإجراءات الشرطية عبر كافة المصالح والوحدات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني عبر 48 ولاية، وذلك بعد أن أبدى ارتياحه من مدى فعالية هذا ”التطبيق” الجديد، الذي خضع للتجريب منذ سنة 2010 عبر مصالح نموذجية على غرار المحمدية، الدويرة والقصبة السفلى، وكذا المقاطعات الثلاث للشرطة القضائية، فضلا عن النتائج الإيجابية المسجلة  فيما يخص التكفل الحسن بالمواطنين وتحضير مختلف المحاضر في ظرف قياسي لا يتعدى 20 دقيقة، من خلال تكفل إداري عصري، دقيق وفعال للحفاظ على انشغالات المواطن الذي ستكون له فرصة متابعة شكواه المودعة من أي منطقة يتواجد فيها. فسعيا منها إلى عصرنة جهاز الشرطة وتطوير كافة مناهجه، سطّرت نيابة الوسائل المعلوماتية بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برنامجا ”آليا”عالي الجودة، يُعنى بتحرير الإجراءات الشرطية بصفته أداة تساعد على تحرير هذه الإجراءات في إطار تحقيق أهداف رئيسية، أهمها آلية المعالجة بما فيها من فوائد كالسرعة والدقة والتخزين والبحث، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات من ناحية الشكل والمضمون، وذلك عن طريق إعداد مسبق لمجموعة من النماذج والمحاضر والملفات التي يستوجب على كل محقّق استعمالها،  حسب الجريمة وحسب إطار التحقيق، حيث ستعرف كل المحاضر التي تحرر من طرف ضباط الشرطة القضائية من الآن فصاعدا شكلا واحدا ونمطا واحدا، إذ عكفت المصالح المختصة على إحداث تغييرات جذرية فيما يخص محاضر سماع سواء الضحايا أوالمتهمين، وهي المحاضر التي ستكون موحّدة كذلك من حيث الموضوع من خلال ثلاثة أقسام، فكل محضر سيحمل بيانات وكتابات باللّون الأسود، الأزرق والأخضر، حيث خُصص القسم المدوّن باللون الاسود للبيانات الثابتة على سبيل المثال ”وزارة الداخلية..الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  وغيرها”، في حين تُدوّن كل البيانات المتعلقة بالمواطنين سواء كان شاكيا أو مشتكى منه أو حتى شاهدا، باللّون الأزرق حسب كل ملف وكل قضية، أما اللون الأخضر فخُصص للقسم المتعلق بالبيانات المتصلة بالمواد القانونية، وهو القسم الذي أُطلقت عليه تسمية ”المساعد”، حيث يساهم هذا القسم في تسهيل عمل ضباط الشرطة أو أحد مساعديه، حيث يكفي الضغط على زر واحد ليتصفح الضابط كل النصوص القانونية الواجب التقيّد بها حسب القضية المعالجة، عوضا عن أن يلجأ إلى تصفح قانون العقوبات أو الإجرءات الجزائية يدويا.وعلى ضوء هذا، كشف رئيس المصلحة الولائية للوسائل التقنية بأمن ولاية الجزائر محافظ الشرطة ”داودي سمير” خلال الندوة الصحفية التي عُقدت أمس، بمقر أمن الولاية، أن هذا البرنامج الجديد صُمّم ووُضع خصيصا للشرطة الجزائرية من طرف إطارات ومهندسين مختصين في المجال، بطاقات وإمكانات جزائرية مائة من المائة، قائلا إن هذا البرنامج سيُضم إلى قائمة التطبيقات التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز مكانة الشرطة وتحسين أدائها، خاصة في تعاملها مع المواطن، كاشفا عن التحضير لإطلاق تطبيقات وبرامج جديدة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لشرطة الحدود أو فيما يتعلق بجوازات السفر، مفيدا أن بعضا منها يوجد قيد الدراسة، في حين تم إطلاق البعض الآخر على بعض المصالح النموذجية.وعلى صعيد مواز، أفاد محافظ الشرطة أنه وتجسيدا للمساعي الحديثة للأمن الوطني وتطوير المناهج، تم إنجاز البرنامج المذكور وفق معايير دقيقة أهمها الدراسة، يليها الإعداد، فالبرمجة، ليتم وضعه للتجريب قبل تعميمه وذلك لمراقبة مدى فعاليته وتدارك النقائص حتى تعالج وتصحّح قبل تعميمه، قائلا إن كل هذا تطلب جهودا حثيثة دامت شهورا، صاحبها تكوين لضباط الشرطة ومساعديهم من خلال توفير كل الوسائل المادية والبشرية.

تحرير 1903 محضر بأمن المحمدية وتكوين 4319 ضابط وعون للسهر على تطبيقه

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس المصلحة الولائية للوسائل التقنية أنه ومنذ إطلاق هذا البرنامج منذ نحو سنتين، تم تحرير 1603 محضر بأمن ولاية المحمدية التي اختيرت كمصلحة نموذجية، قبل أن يعود ويوضّح أن المديرية العامة للأمن الوطني، سخّرت كل الوسائل لضمان تكوين للضابط الشرطة القضائية وكذا مساعديه، حيث كشف عن تجنيد 449 ضابط وعون على مستوى أمن العاصمة لوحدها، في حين بلغ عدد الضباط المكونين عبر كامل التراب الوطني 4319 كلّهم محضّرون للتطبيق الفعلي لبرنامج تحرير الإجراءات الشرطية.

المديرية العامة للأمن الوطني تصمّم نظاما ذكيا للسيارات المبحوث عنها وطنيا ودوليا

كشف محافظ الشرطة ”داودي”، عن أنه وفضلا عن التطبيق الخاص بالاجراءات الشرطية، فقد أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا يُعنى بالسيارات المبحوث عنها وطنيا وحتى دوليا، ليُصنف هذا النظام ضمن الأنظمة الذكية، فضلا  عن البرامج الخاصة بالتصريح بالضياع، الذي يُسلم للمواطن في نفس اليوم الذي يتقدم فيه للمصلحة.