مجلس قضاء الجزائر.. رفض الإفراج عن عبد القادر قاضي
رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر اليوم الإفراج عن وزير الأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي.
وأيدت ذات الجهة أيضا، قرار قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد، بوضع كل من زوجته و ابنه و زوجة ابنه تحت اجراء الرقابة القضائية.
وتم التحقيق معهم في القضية التي تتعلق بتبييض الأموال و متحصلات المال الفاسد، والتي توبع فيها عبد القادر قاضي رفقة عدد من أفراد من عائلته كل من زوجته و إبنه و زوجة إبنه.
و تتعلق القضية أيضا بشراء عبد القادر قاضي العديد من العقارات داخل الوطن بدرارية و مناطق أخرى بالعاصمة، الى جانب عقارات اخرى خارج الوطن بفرنسا.
و بعد استجواب عبد القادر قاضي من قبل قاضي التحقيق، أجاب أن تلك العقارات ترجع لسنة 1960 و اكد أنه ورثها عن أجداده .
وحسب المصادر، فإن عبد قاضي قاضي و عائلته متهمين أيضا بتبييض الأموال من خلال تحويلها من دبي الى فرنسا.
و بعد استجواب إبنه من قبل قاضي التحقيق، نفى نفيا قاطعا ذلك و أجاب أن ذلك يرجع بسبب وجود شركة لخاله بالامارات العربية المتحدة بدبي.
وقال إنه كان يقوم بقرضهم الأموال و هم يرجعونها له بالدينار الجزائري .
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع و حركة رؤوس الاموال و تحويلها من وإلى الخارج و تبييض الأموال .
وجاء هذا القرار بعد أن رافعت هيئة الدفاع صبيحة اليوم من أجل الإفراج عنهم.
