مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تمهيدي حول التجارة الخارجية
درس مجلس الوزراء المجتمع، امس الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و وافق على مشروع قانون تمهيدي متعلق بعمليات الاستيراد و التصدير.
يوضح هذا النص المعدل و المتمم للأمر المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بعمليات استيراد السلع و تصديرها شروط اللجوء إلى تراخيص الإستيراد طبقا للقواعد المسيرة للتجارة الدولية و لغاية منه. وفي هذا الصدد يؤكد المشروع من جديد أولا حرية الاستيراد والتصدير طبقا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية و دون الإخلال بالآداب العامة والأمن والنظام العام و حماية صحة الأفراد و كذا الحفاظ على البيئة و التراث التاريخي والثقافي. ويبين هذا القانون اسباب وضع تراخيص الاستيراد و التصدير و من بينها تحديد تجارة بعض الموارد الطبيعية الآيلة للنضوب و ضمان وفرة المواد الأولية المنتجة محليا بالنسبة للصناعات التحويلية و تموين السوق بالمنتوجات التي قد تشهد ندرة و حماية التوازنات المالية الخارجية للبلد.
