مجلس الوزراء العراقي يقرر تشكيل لجنة لتلقى طلبات المتظاهرين
قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية لتلقى طلبات المتظاهرين “المشروعة” والتي لاتتعارض مع الدستور، فيما دعا المجلس، المتظاهرين إلى انتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة.وجاء في بيان لمجلس الوزراء العراقي، أن المجلس قرر فى جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم تشكيل لجنة وزارية مهمتها تلقى طلبات المتظاهرين المشروعة والتى لا تتعارض مع الدستور، وتصنيفها حسب اختصاص الجهات المسئولة عن تنفيذها مجلس النواب مجلس القضاء الأعلى الحكومات المحلية الوزارات، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة إلى مجلس الوزراء.وأوضح البيان، أن اللجنة يرأسها نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشئون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية.وأكد المجلس، أن القرار جاء في الوقت الذى تتابع فيه الحكومة المظاهرات التى خرجت فى بعض المحافظات، وانطلاقا من حرصها الشديد على متابعة شئون المواطنين المشروعة منها، وعملا بمسئولياتها فى حفظ أمن العراق وسيادته واستقراره والتصدى للأجندات التي تراهن على استقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقى.ودعا المجلس، بحسب البيان، المتظاهرين وأصحاب المطالب لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، والتى ستبقى فى اجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التى تقع فى اختصاصها.يشار إلى أن الآلاف من المتظاهرين من أهالى محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين يطالبون بإطلاق سراح حماية وزير المالية العراقى رافع العيساوى، والمعتقلات والمعتقلين الأبرياء في السجون العراقية، بالإضافة إلى عدة مطالب أخرى.
