مجلس الشعب يرفض مرسوما أصدره المجلس العسكري يحدد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية

أعرب أعضاء مجلس الشعب المصري عن رفضهم انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بوضع مرسوم بقانون يحدد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته،وأوضح عدد من النواب في كلمات ألقوها خلال جلسة عقدت اليوم وأذاعها التلفزيون المصري على أن مجلس الشعب وحده هو “صاحب الحق الأصيل” في تشريع القوانين ومراقبة الحكومة في تنفيذها، وطلب أولئك النواب المنتمين لأحزاب وتيارات إسلامية وليبرالية واشتراكية مراجعة المرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري ونشر في الجريدة الرسمية للدولة في 19 جانفي الجاري،واعتبر النواب أن إصدار المرسوم قبل أيام قليلة من عقد أولى جلسات مجلس الشعب في 23 من الشهر ذاته “يعبر عن سوء نية مبيت من جانب المجلس العسكري  وافتئات على حق مجلس الشعب في التشريع”،وكان أعضاء مجلس الشعب  قد انتخبوا في وقت سابق اليوم أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس وعددها 19 لجنة،وعقد المجلس أولى جلساته في 23 من الشهر الجاري كأول مجلس نيابي يتم انتخابه بشكل حر مباشر عقب ثورة ال 25 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك،يذكر أن عضو المجلس العسكري في مصر ممدوح شاهين أعلن أمس أن المجلس اصدر مرسوما بقانون في ال 19 من جانفي الجاري يحدد الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة وسيظل الجيش المصري يدير شؤون البلاد إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث من المقرر أن يقوم على إثرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لرئيس مدني.

 الجزائر-النهار اولاين