مجلس الدولة فصل في حوالي 8000 قضية سنة 2012
فصل مجلس الدولة في حوالي 8000 قضية سنة 2012 ضمن مجموع 8769 قضية سجلها خلال نفس السنة أكثرها يخص النزاعات المتعلقة بالعقار وبنزع الملكية من أجل المصلحة العامة.و أفادت رئيسة المجلس فلة هني اليوم السبت في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس فصل خلال السنة الماضية في 7625 قضية اغلبها تخص النزاعات المتعلقة بالعقاري و بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة. و يأتي في المرتبة الثانية من حيث العدد القضايا المتعلقة بالنزاعات الخاصة بالصفقات العمومية و تلك الناجمة عن تطبيق القانون 81-01 الخاص بالتنازل عن أملاك الدولة.و أشارت بأن النزاعات الأخرى “قليلة” مقارنة بالنوعين المذكورين قبل أن تضيف بأن المجلس يسجل كل سنة حوالي 9000 قضية و أن عدد القضايا الإدارية يزداد كل سنة.و حسب الرئيسة فان ارتفاع عدد القضايا الإدارية يدل على “وعي المواطن الجزائري الذي أدرك أنه يمكنه أن يقاضي الدولة و الولاية والبلدية و كل مؤسسة ذات طابع إداري لكي يحصل أو يسترجع حقه في حالة تعسف الإدارة في استعمال سلطتها و مساسها بحقوقه”.كما أشارت إلى أن الفصل في قضية إدارية واحدة تصل السنة و قد تزيد عن ذلك خاصة وأن القضايا المتعلقة بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة “شائكة في أغلب الأحيان” كما قالت.و سجلت هني أيضا “قلة” عدد قضاة مجلس الدولة بالنظر إلى عدد النزاعات الإدارية الذي يتزايد من سنة الى أخرى و بالذات في النزاعات المذكورة نتيجة تطبيق المشاريع الكبرى للدولة. و يتشكل مجلس الدولة من 5 غرف الأولى مختصة في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية و تلك الناجمة عن تطبيق قانون التنازل عن أملاك الدولة و الثانية بالمنازعات الجبائية و حول الوظيف العمومي.أما الغرفة الثالثة فتفصل في النزاعات المتعلقة بالإدارة و بالعمران و الرابعة بتلك المتعلقة بالعقاري و نزع الملكية من أجل المصلحة العامة في حين تتكفل الغرفة الخامسة بمنازعات الاستعجالي و الأحزاب السياسية و المنظمات المهنية.و قد نظرت الغرفة الأخيرة في عدة قضايا خاصة بالأحزاب السياسية و رفضت عددا كبيرا منها لأنها “تخص أمورا داخلية للأحزاب يعود الاختصاص في تسويتها إلى هياكل الحزب و ليس للقضاء” كما أوضحت المتحدثة.غرامات تهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ قرارات القضاء الإداريو عن تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الدولة من طرف الإدارة ردت هني بأن عدد القضايا التي يعود فيها المواطن بعد قرار الفصل “قليلة جدا” و هذا “دليل على أن الادارة تطبقها” كما قالت قبل أن تذكر بأن قرارات المجلس تحمل صبغة تنفيذية.و أوضحت أيضا بأن الأحكام التي يصدرها القضاء الإداري قابلة للتطبيق فورا و أنه خلافا لما هو مقرر قانونا للقضاء العادي فإن الإستئناف ضد حكم صادر عن محكمة إدارية لا يوقف التنفيذ.غير أنها ذكرت بوجود عدة طرق لإجبار الإدارة على تنفيذ حكم يلزمها بدفع مبالغ مالية أو القيام بشئ ما منها القانون 91-02 الصادر في 8 جانفي 1991 و بعض الإجراءات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي دخل حيز التطبيق في أفريل 2009.كما تحدثت عن إمكانية تسليط غرامة تهديدية على الإدارة لإجبارها على تنفيذ قرار صادر عن القضاء الإداري.مجلس الدولة أبدى رأيه في 9 مشاريع قوانين في 2012. أبدى مجلس الدولة خلال سنة 2012 رأيه في 09 مشاريع قوانين رغم أنه يشكو من نقص عدد القضاة لأن المادة 119 من الدستور تلزم الحكومة بعرض مشروع أي قانون على مجلس الدولة حسبما أوضحت القاضية هني.غير أنها أشارت إلى أن رأي مجلس الدولة في المشاريع استشاري لا يلزم الحكومة في تنفيذ اقتراحاته علما بأن هذا المبدأ معمول به في كل دول العالم.و للإشارة فان مجلس الدولة هو أعلى جهة قضائية في القضاء الإداري مثل ما هي المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي.و أنشأ مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في سنة 1998 لكن تأخر تنصيب هذه الأخيرة لأسباب مادية بحتة مثل عدم وجود مقرات لاحتضانها و النقص في عدد القضاة.و قد نصب إلى غاية اليوم 37 محكمة إدارية تختص في القضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها و تستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة و بتنصيبها زالت الغرف الإدارية التي كانت توجد بمقرات المجالس القضائية.و قد نتج عن التعديل الدستوري لسنة 1996 نظامين قضائيين مستقلين عن بعضهما و متوازيين و هما النظام العادي و النظام الإداري. و للإشارة يعمل قضاة مجلس الدولة منذ نشأته بمقر المحكمة العليا و توجد إدارة المجلس بوسط الجزائر العاصمة في انتظار استلام المقر الجديد.
قضايا الفساد: “لنترك العدالة تعمل في هدوء”
و عن سؤال لمعرفة رأيها حول قضايا الفساد المطروحة حاليا أمام العدالة ردت هني بان القضاء العادي هو المختص بها قبل أن تدعو إلى ضرورة “ترك العدالة تعمل في هدوء”.
و خلصت القول بأن الالتزام بواجب التحفظ يمنع القضاة من ابداء رأيهم والتصريح في مواضيع كهذه.
