مجلس الحكومة.. مكاتب للمساعدة القضائية بالمحاكم الإدارية

 قدّم وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم السبت،  مشروعين  تمهيديين لقانونين عضويين يتعلقان بالتنظيم القضائي.  وذلك على هامش اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، وزير المالية أين عبد الرحمان.

وتم خلال الاجتماع  دراسة مشروعين تمهيدين لقانونين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والأشغال العمومية. ويأتي هذا الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي بادر به  قطاع العدل في إطار تكييف الـمنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي. مع المراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادة 179)، التي تنص على الـمحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي بالـمادة الإدارية.

ويشكّل هذا النص خطوة هامة في عملية تجسيد التزام  رئيس الجمهورية الرامي إلى إصلاح شامل للعدالة. حيث أنه ينطوي على إصلاح كلي وتوحيد للإطار الذي يحكم تنظيم الجهات القضائية الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين (العادي والإداري).

وذلك وفقا لروح ونص الدستور الجديد الذي ينص على تحديد التنظيم القضائي بموجب قانون عضوي. هذا وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

كما استمعت  الحكومة لاحقا لى عرض قدّمه نفس الوزير، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71 ــ 57 . الـمؤرخ في 05/08/1971، والـمتعلق بالـمساعدة القضائية.

يهدف مشروع هذا القانون، إلى توسيع نطاق الاستفادة من الحق في الـمساعدة القانونية للـمتقاضين أمام محاكم الاستئناف الإدارية. وذلك من خلال استحداث مكتب للـمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف. ويندرج في إطار تكريس مبدأ الـمساواة أمام القضاء، وترسيخ حقوق الدفاع واللجوء إلى القضاء، لفائدة الـمتقاضين الـمعوزين.