مجلس الامة يصادق بالاغلبية على نص قانون المالية لسنة 2014

صادق مجلس الامة اليوم الاربعاء، على نص قانون المالية لسنة 2014 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من اعضاء الحكومة. وقد تمت المصادقة على النص بالاغلبية.   ويتوقع نص القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 10.4% في ايرادات ميزانية الدولة مقارنة بـ2013  لتبلغ 2ر4.218 مليار دج فيما تقدر النفقات ب 2ر7.656 مليار دج. وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5ر4.714 مليار دج بارتفاع 8.7% مقارنة ب2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7ر2.941 مليار دج (+6ر15%). ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية  ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 18.1 % من الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع القانون نسبة نمو إجمالية عند 4.5% و 5.4% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 3.5%. ولتحقيق هذه الأهداف تضمن نص القانون اجراءات جديدة  تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني و كذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالاغلبية على مشروع القانون قبل نحو أسبوعين. وقد صادق يومها على 14 تعديلا من بين أكثر من ثلاثين اقتراحا درستها لجنة المالية و الميزانية للمجلس.