مجلس الأمة يفتح تحقيق حول ندرة المواد الواسعة الاستهلاك
أعلن مجلس الأمة، اليوم السبت، عن فتح تحقيق حول ندرة المواد واسعة الاستهلاك في الجزائر. كما كلف المجلس لجنة تحقيق برلمانية من أجل التقصي في ندرة واحتكار المواد واسعة الاستهلاك على غرار الزيت.
كما أشار رئيس المجلس صالح قوجيل، إلى أن اللجنة جاءت بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال مجلس الأمة، في بيان له قرأه على المباشر، ان لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع. وكذا البضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربع للجمهورية وفي مختلف الجوانب ذات الصلة. ناهيك عن الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغديها ويحوم حولها. وذلك بهدف السعي لصدّ أيّ مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة، وأنانيتهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك.
في حين ستباشر، لجنة التحقيق عملها من خلال تسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الإجراءات القانونية المرعية في الموضوع.
طالع أيضا:
وزير الصناعة يقود زيارة مفاجئة إلى مؤسسة إنتاج الزيت وهذا ما وقف عليه
وكشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، عن إتخاذ عدة إجراءات وتدابير لمواجهة ظاهرة تذبذب توزيع مادة زيت المائدة.
وقال مقراني في تصريح للقناة الثانية للإذاعة الوطنية، أنه تم توجيه تعليمات، طبقا لمرسوم تسقيف أسعار السكر والزيت من أجل تنفيذ التدابير الجديدة لكل المهنيين مستعملي مادة الزيت الغذائي سواء على مستوى المطاعم أو أصحاب المرطبات ومحلات الزلابية، باستعمال عبوات 10 لتر من زيت المائدة ومنعهم من إقتناء قارورات ذات سعة لتر واحد، ولترين أو خمسة لتر. والتي توجّه فقط للإستهلاك العائلي.
وأضاف في ذات السياق، أن هذا النظام سيتم توسيعه لكل المواد الإستهلاكية المدعمة، على غرار السميد والفرينة والسكر. مشيرا إلى أن النصوص القانونية ستصدر في الأيام القادمة. أين سيكون سعر المادة المدعمة مذكورا في الوسم بشكل واضح. وغير قابل للمحو قصد منع توجيه هذه المواد إلى الإستعمال الصناعي أو غيره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
