مجلس الأمة يصادق على مشروع القانون المحدد للوظائف التي تشترط الجنسية الجزائرية

صادق أعضاء مجلس الامة، اليوم الاربعاء، على مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية، التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. وحضر جلسة التصويت، التي ترأسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا ، التي نابت عن وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح. وعقب المصادقة، أكدت ايداليا، أن نص المشروع, الذي يندرج ضمن النصوص القانونية الجديدة، المنصوص عليها في التعديل الدستوري الأخير، لايخل بمبدأ التساوي في تقلد المهام والوظائف في الدولة المكرس في الدستور. وأضافت، أن النص لا يقصي أي جزائري داخل أو خارج الوطن من ممارسة هاته المهام، بل يلزم فقط التطابق مع أحكامه في حالة قبول تقلدها وهذا بالنظر، كما قالت،  إلى حساسية المسؤوليات العليا والوظائف السياسية. كما يأتي النص، أيضا حسب الوزيرة، استجابة للانشغالات التي كثيرا ما عبر عنها الشعب الجزائري، في العديد من المناسبات وتطلعه الى عدم اسناد المسؤوليات العليا في البلاد، الى أشخاص جنسيات أخرى الى جانب الجنسية الجزائرية. للتذكير فان المادة الـ2 من القانون، يحدد الوظائف المعنية ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة،  والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة. كما يتعلق الامر بمحافظ بنك الجزائر، و مسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقائد اركان الجيش الوطني الشعبي، و قائد القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، و كل مسؤولية عليا عسكرية، محددة عن طريق التنظيم. وقصد تنفيذ، هذا الإجراء  ينص مشروع القانون، أيضا على ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أووظيفة سياسية، تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم. من جانب آخر، تمنح فترة انتقالية بـ6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة، والوظائف السياسية المحددة في نص هذا القانون، من أجل التطابق مع مضمونه.