مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي يدعو إلى تسهيلات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية

دعا رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي إسماعيل شيخون اليوم ،بالجزائر العاصمة إلى تخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة الشركات الأمريكية لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية دفع التعاون الاقتصادي الثنائي. وجاء تصريح شيخون خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الطبعة الـ 46 لمعرض الجزائر الدولي (29 ماي-4 جوان) إلى جانب ممثل الغرفة الأمريكية للتجارة نصر الدين مفتي و المستشار الاقتصادي بالسفارة الأمريكية في الجزائر مبالي نكامبي، وأشار رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي إلى أن الإجراءات الإدارية لبعث الاستثمار في الجزائر تشكل بالنسبة للمؤسسات الأمريكية عائقا حقيقيا داعيا إلى تخفيفها لاسيما لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية تعزيز حضور الشركاء الأمريكيين في البلد، وبشأن قانون 49/51 تباينت آراء المحاضرين بحيث يرى السيد شيخون أن هذا الأخير  يكبح المستثمرين المحتملين  في حين يعتبر مفتي أن  هذا القانون لا يشكل عائقا لأن رجال الأعمال يتكيفون مع قوانين البلدان التي يستثمرون بها، وأكد مفتي أن مثل هذا القانون موجود في البلدان الأخرى ومن الطبيعي  أن تحمي الجزائر اقتصادها، واعتبر أن هذا القانون لا يعرقل المؤسسات الأمريكيةالراغبة في الاستثمار أن الأهم هو جمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبلدين. من جهته يرى نكامبي أن كل بلد لديه قواعده الخاصة في مجال الاستثمار مشيرا إلى أنه  ينبغي على الشركات الاطلاع عليها والتكيف معها، وأكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي أن قانون 49/51 لا يعرقل الاستثمار في مجال المحروقات موضحا أنه  لا يعرقل في هذا القطاع لأنه مطبق في جميع العالم تقريبا، لكن -يضيف المتحدث- لابد من مراجعته في قطاعات أخرى لأنه لا يستقطب المستثمرين الأمريكيين، وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين أشار السيد نكامبي إلى رغبة بلده في تنويع حضوره في الجزائر لاسيما في مجال البناء.