متحدث باسم رجل الأعمال الجزائري الجيلالي مهري لـ “النهار”: مصالح البورصة في السويد اعتبرتني وزير وليس رجل أعمال

قال متحدث باسم رجل الأعمال الجزائري الجيلالي مهري أن ما أثير عنه بخصوص تعاملاته مع مجموعة “إريكسون” العالمية كممثل لهم في الجزائر منذ سنوات عديدة في بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط

الجيلالي مهري أكبر رجال الأعمال وأكثرهم ثراء في الجزائر
نائلة.ب

يعد الجيلالي مهري من أكبر رجال الأعمال وأكثرهم ثراء في الجزائر وهو أكبر شريك في “مجمع مستثمري المغرب العربي والشرق الأوسط” إرتبط اسمه أكثر ببسي كولا التي ينتجها في مصنعه الكائن بالرويبة. ولد بتاريخ 15ديسمبر 1937 بمدينة الوادي وهو متزوج وأب لستة أطفال ولديه 11 حفيدا، دخل عالم الأعمال بقوة عام 1965 وعمره لا يتجاوز 29 سنة يقول أن الحظ كان حليفه بفضل دعوات والدته “الضاوية” التي أطلق إسمها على المؤسسة الخيرية التي أنشأها عام 1982 وهي جمعية ذات طابع خيري تسجل وجودها في العديد من المناسبات خاصة خلال شهر رمضان و تتكفل بالمرضى والأيتام. وانتخب نائبا مستقلا في البرلمان عن ولاية الوادي خلال عهدة 1997 و2002.
وحقق خطوة عملاقة في عالم الأعمال عندما أسس مجمع المستثمرين بالمغرب العربي والشرق الأوسط  ويعد أبرز مؤسسيه والمساهم الأكبر فيه وبناء على ذلك تم تكليفه لإنجاز مشاريع استثمارية في العالم  أهمها إنجاز مشاريع سياحية ضخمة بالجزائر وبعث قناة فضائية جزائرية من فرنسا بعد أن أخفق في شراء القناة الفرنسية الخامسة عام 1990.
وقدم خدمات كبيرة للمستثمرين الفرنسيين  بمنحهم قروضا  للاستثمار في مجال الصناعة والتجارة و الخدمات لكن ما ميز مسيرته ما قام به عام 1985 بإنقاذ المجمع الفرنسي “شافوتو وموري” الذي  كان يملك وحدته الخاصة بالإنتاج الذي وواجه  مشاكل و صعوبات وعلى حافة عرض تقريره بسان بريو و سمح تدخل رجل الأعمال الجزائري بإنقاذ المؤسسة من الإفلاس بعد توفير 300 مليون فرنك فرنسي و الحفاظ على 4000 منصب عمل.
وظل  الجيلالي مهري ينسق مع الديوان الوطني للهجرة فيما يتعلق بترحيل  المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وكانت له تجربة سياسية بترشحه في قائمة حرة خلال تشريعيات 1997 حيث فاز بمقعد في البرلمان ورفض تكرار التجربة “لانشغاله بإنجاز 36 فندقا بالجزائر والذي سيخلق 5000 منصب عمل.

 وقال أنه مطمئن لوضعه القانوني ملمحا إلى وجود سوء فهم في السويد لشخصيته كرجل أعمال يمارس أنشطة تجارية منذ نصف قرن. وقال متحدث السيد الجيلالي مهري في الجزائر في تصريح لـ”النهار”، مساء أمس، انطلاقا من لندن أن ما أثير بشأن تعاملاته يخص شكوك أثارتها لجنة الرقابة للبورصة بالسويد بعد فحصها لقائمة ممثلي مجموعة “إريكسون” الدولية حيث تبين في القائمة أن ممثلها في الجزائر السيد الجيلالي مهري يشغل أيضا (خلال عملية الفحص تمت سنة 1997) منصب نائب حر في البرلمان الجزائري وهو ما يعتبر منصب سياسي يعادل في السويد منصب وزير. وتمنع القوانين في السويد لجوء شركات تجارية إلى منح وظائف أو مناصب تمثيل تجاري لشخصيات سياسية سواء في السويد أو في الخارج لتجنب ممارسة النفوذ وقد أبدت تحفظات شديدة على شخصية السيد جيلالي مهري اعتقادا منها أن “الرجل وزير وليس رجل أعمال”. وقال متحدث السيد مهري ردا على سؤال “النهار” بشأن الشكوك التي أثارتها مصالح رقابة البورصة أنه رجل معروف منذ 50 سنة في عالم المال والتجارة تولى منصب ممثل للشعب في البرلمان كنائب حر في الفترة بين “1997 - 2002” وليس شخصية سياسية اندمجت في عالم المال والأعمال. وحسب المتحدث رجل الأعمال الجزائري فإن الأمر يتعلق بـ “سوء فهم” وأضاف موضحا “لدى السيد الجيلالي مهري ملف متين وكامل حول هذه القضية” مشيرا إلى أن تعاملاته مع “إيريكسون” العالمية تخص تمثيل هذه المؤسسة في الجزائر وباقي بلاد المغرب العربي والشرق الأوسط في مجال توزيع ونشر نظام المجمعات الهاتفية “بي.أي.بي.إكس” وأيضا أجهزة الهواتف النقال الخاصة بنظام “جي.أس.أم”. وعما إذا كان محركو هذه القضية من خصومه أو منافسيه في عالم المال والأعمال قال المتحدث باسم الجيلالي مهري “ليس لدي أعداء وأحاول أن تكون لي علاقات طيبة مع الجميع” مشيرا إلى أن كل علاقاته مع مجموعة إيريكسون تمت وفق عقد وقع عليه في الجزائر وفي شفافية تامة. ويعتبر الجيلالي مهري واحد من أهم رجال الأعمال الجزائريين الذين تمكنوا من إقامة مشاريع تجارية وصناعية في الجزائر وفي الخارج سيما في المغرب العربي، دول إفريقيا الوسطى والشرق الأوسط وحتى في بلدان الخليج العربي وهو يقوم سنويا بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الجزائر بقصد الاستثمار.

تحقيق سويدي يكشف عن تقديم عمولات: “إريكسون” لجأت إلى وساطة واستشارة شركة جيلالي مهري

انتقدت حصة إذاعية خاصة بالسويد أعدها الصحفي دانيال أولهمان لجوء المجموعة السويدية “ايريكسون” في صفقتها الخاصة بتوسيع شبكة الهاتف النقال بالجزائر والتي أبرمت سنة 2003  مع اتصالات الجزائر إلى وساطة و استشارة رجل الأعمال السيد جيلالي مهري عبر شركة يتواجد مقرها الرئيسي بسويسرا و دفع الشركة السويدية لمبالغ مالية قدرت بـ 20 مليون كرون سويدي مقابل تقديم رجل الأعمال  الجزائري لاستشارات و قيامه بوساطة.
وقد أشار الصحفي السويدي خلال حصة خاصة بثتها الإذاعية السويدية في 21 نوفمبر الجاري عبر إذاعة “ايكوت” وأثارت زوبعة  إعلامية دفعت بالرجل الأول لمجموعة “ايريكسون” السيد دان ايكمان الى الاستقالة من منصبه و اعترافه بمعرفته السابقة للسيد مهري. وأورد موقع “كل شيء عن الجزائر” أمس معلومات حول هذه القضية ووضع تحت تصرف مشتركيه وثائق ومراسلات صادرة عن شركة “إريكسون”.
وتعود ملابسات القضية التي نالت قسطا وافرا من النقاش من قبل ممثلي هيئات سويدية  الى مسار  حصول الشركة السويدية “إيريكسون” على عقد توسيع شبكة الهاتف النقال عام 2003 و بالتدقيق في الفترة الممتدة ما بين 1997 و 2002، حيث استعانت الشركة السويدية بشركة شركة الاستشارة  “أن أس أي” التي كان يمتلكها حسب ما أشار إليه الصحفي السويدي لرجل الأعمال جيلالي مهري و قد قدمت الشركة السويدية  علاوات بلغت 20 مليون كرون سويدي مقابل الوساطة و الاستشارات المقدمة من قبل الشركة. وقد وجهت هيئة الشفافية الدولية انتقادات لكون الاستعانة بالشخص و الشركة تمت في وقت كان السيد مهري رجلا سياسيا وعضوا في البرلمان.
 وأشار الصحفي المحقق الى أن مبالغ مالية تم تحويلها على دفعات نظير الخدمات المقدمة، كما التزمت الشركة السويدية بدفع نسب تتراوح ما بين 5 و 10 بالمائة في حالة عدم تخفيض الأسعار و إبرام عقود مع شركة سيتال و لكن  المحقق ركز هنا أيضا على  أن ايريكسون كان بإمكانها التفاوض مباشرة مع شركة “سيتال” كونها شريك معها بنسبة 35 بالمائة و كان بالإمكان محاولة إقناعها أو التفاوض المباشر دون اللجوء الى وساطات  كما أن صيغة الدفع أو التسديد تتم وفقا لصيغة “فيز فري ” أو  التكلفة الحرة  أي تسديد الشركة لمبلغ مالي نظير خدمة تكون مجسدة أو عقد محقق.