متابعة حصرية للسماع للشهود في قضية الخليفة

17:35 : جنايات البليدة: دفاع عبد المومن خليفة يوجه أسئلة للشاهد

لزعر: هل هناك نية التستر من طرف خليفة على هذه الخروقات التي تم اكتشافها ؟

خموج: الملفات حول التحويلات المالية غير موجودة في البنك وكذلك الامر بالنسبة للقروض

مجحودة: التفتيش الميداني الذي قام به المفتشون هل هو تفتيش محاسبي ام شيئ آخر؟

خموج: التفتيش يشمل كل شيئ

خموج: مشكل الايداعات متعلقة بارقام من البنك لما أحصيناها في التفتيش اكتشفنا فيها اختلالات

16:42: القاضي: ألم تلفت انتباهكم معادلة الفوائد المنخفضة في السحب والمرتفعة في الايداعات؟

الشاهد: هذه لم تكن من الخروقات رغم أنها تشكل خطر

16:35 :القاضي: ماذا وجدتم خلال التفتيش العاشر

خموج: كان تفتيش شامل وحاولنا بحث آخر حالة للبنك كما حاولنا كذلك إيجاد حلول

15:51: الشاهد خموج أكد أنهم أنهو مهامهم وقدموا تقارير، كما كشف أنه تم تسجيل تحويلات عن طريق ليستينغ وحوالي 20 ملف كان بدون وثائق، مشيرا أنهم وجدوا تحويلات دون استمارة طلب شراء العملة الصعبة من بنك للجزائر، وكذا تحويلات بغير وثائق أو تبريرات من الخليفة بنك إلى الخليفة للطيران. 

 15:35: الشاهد أكد أن التفتيش الثالث استدعي خليفة شخصيا، مشيرا أن المخاطر بدأت في التفتيش الثالث أين تم استدعاء خليفة شخصيا لمطالبته بتحرير ربع رأس مال البنك المقدر بـ 125 مليون دينار، وأن التفتيش الرابع وجدوا أن القروض المقدمة لإطارات البنك فاقت قيمتها، حيث وصلت إلى نسبة 73.6 بالمائة، وسابع عملية تفتيش جاء من بعدها تقرير 2002 الذي رفع إلى وزير المالية.

15:05: الشاهد أكد أن مسؤولو البنك لم يقدموا ما يبرّر الحسابات العالقة ولم يتم تدارك الملاحظات، مشيرا أن هناك عدة ضوابط لم تحترم حتى طلب الترخيص المسبق وهذا ممنوع قانونا.

14:40: خموج أكد أن أول تفتيش كان في مارس 1999 وكشف أن مجموعة من الحسابات تتضمن خروقات، كما أعلن أنه في التفتيش الثاني تم تكشيف أن الترخيص المسبق لتعديل القانون الاساسي لم يتم، كما تم اكتشاف أيضا أنهم قاموا بتعديل القانون الأساسي وتغيير المسيرين، في حين تم كتابة تقريرا والمحافظ بلغ بنك الخليفة وكانت إجابتهم أنهم سيصلحون هذه النقائص.

14:30: إستئناف جلسة محاكمة المتورطين في ملف الخليفة، بالإستماع للشاهد خموج محمد، المعني شغل منصب عضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر.  

13:00: لكصاسي أكد أن منذ 26 نوفمبر 2002 أوقف بنك الجزائر بيع العملة الصعبة لبنك الخليفة ولا يحق بعدها أن يتعامل بها.

12:30: الخليفة يشرع في طرح الأسئلة على لكصاسي والنيابة تحتج قائلة هذه الأخيرة متى رايتم متهما يطرح الأسئلة على الشهود في جلسة المحاكمة.

12:20: لكصاسي يرد على محامي عبد المومن خليفة أن تقارير التفتيش لم تكن السبب المباشر لحل البنك بل توجد العديد من الأسباب.

11:48: لكصاسي أكد أن قرار حل بنك الخليفة كان مسالة حتمية، مشيرا أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها حيث أعلن أنه تم سحب إعتماد بنك أجنبي من طرف بنك الجزائر.

11:15: لكصاسي كشف أن صندوق ضمان الودائع هو بمثابة التأمين لكن لا يمكن انقاذ البنك بهذه الطريقة، الشاهد كشف أن المعلومات حول سحب الإعتماد نشرت للرأي العام والأمين العام لوزارة المالية أولى بالإجابة.

10:45: لكصاسي كشف أن بنك الجزائر كان بإمكانه تدارك الخطأ بعد اكتشاف الخروقات، لكصاسي أعلن أن نسبة الفائدة هي اتفاقية عالمية والنسبة محددة بـ 8 بالمائة وفي حالة تجاوزها يشكل خطرا على البنك، مشيرا أنه لايمكن منح وكالة بدون رخصة لمدة 8 أشهر خاصة مع البنوك التي تتعامل مع الخارج.

10:32: لكصاسي يعلن أن مصالح البنك قامت بتفتيشات ودراسات المتصرف دعمت تلك التفتيشات وعلى ضوئها اتخذت القرارات، أين كشف أن الفائدة قدرت بنسبة 5 بالمائة لكن تم إلغاء هذه المادة في 1996، أين تم كشف أن بنك الخليفة لم يحترم القواعد مشيرا أن البنك كان يقدم فوائد مرتفعة.

10:14: لكصاسي يؤكد أن بنك الخليفة كان يعاني من صعوبة في التسيير واكتشفنا ذلك بعد تفتيش الحسابات، مشيرا أن الأمور لم تكن واضحة لهذا تم تعيين جلاب بدراسة البنك وكتابة تقارير ، ليعلن بعدها أنه في ماي 2003 قاموا بعرض حال البنك وتم اتخاذ القرار بعد إكتشاف اختلالات مالية ضعيفة.

09:56: لكصاسي أكد أن جهاز سويفت الذي تحولت منه أموال ضخمة إلى الخارج لم يكن سبب في قرار حل البنك.

09:51: الشاهد لكصاسي كشف أن عبد المومن خليفة طلب مقابلته من أجل إخباره عن ملكيات عائلية في الخارج وليس شراء بنك في ألمانيا، مشيرا أن عبد المومن خليفة طلب بفتح وكالة بنكية في باريس لكن الطلب رفض.

09:45: لكصاسي أكد أن البنك جمد التجارة الخارجية للخليفة بنك بسبب عدم احترام قانون 07/95 وتداخل بين قانون الصرف والنقد والقوانين الأخرى.

09:28: لكصاسي أعلن أن الأمور في  بنك الخليفة لم تكن على حالتها الطبيعية بسبب الخروقات التي عرفها البنك، مشيرا أن مصالح البنك تفطنت لهذه التجاوزات في 2002 والقرارات تم اتخاذها في 2003.

09:24: لكصاسي كشف أن اللجنة المصرفية دورها المراقبة بجميع انواعها الرقابة على أساس الوثائق والرقابة الإشرافية، وأيضا مراقبة الوضعية المحاسبية وتلقي التصريحات المحاسبية، مشيرا أن هناك رقابة على أساس الوثائق المرفقة وتراقب كذلك التجارة الخارجية التي يُحول من خلالها الدينار بالعملة الصعبة، كما أكد أن هناك عدة قوانين واتفاقيات اتخذناها حول العملة الصعبة.

09:15: الشاهد لكصاسي يؤكد أنه تم تعيينه في جوان 2001، مشيرا أنه لم تكن إخطارات مسبقة حول أن تعديل القانون الأساسي لبنك الخليفة لم يخضع للقانون الأساسي، وكشف لكصاسي أنه كان يتوجب على بنك الخليفة تقديم طلب رخصة إلى مجلس النقد والصرف حتى يكون قانونيا، وبعدها ينظم رئيس المجلس اجتماعا مع اللجنة المصرفية ويتم إتخاذ القرار.

09:07: محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي حاضر كشاهد وأعضاء اللجنة المصرفية كذلك، القاضي يشرع في السماع لمحمد لكصاسي محمد محافظ بنك الجزائر.

09:00: استئناف محاكمة الخليفة في يومها الثامن عشر ،  والقاضي يفتتح الجلسة بالمناداة على الشهود.