متابعات جنائية وعقوبات تصل للإعدام للمتسببين في حرق الغابات

كشف وكيل الجمهورية مساعد أول لدى محكمة الدار البيضاء”بلال شويب” على ضرورة اتخاذ  الآليات اللازمة من اجل الحد من الجرائم التي تطال الثروة الغابية لبلادنا نتيجة الحرائق سواءا كانت منها المقصودة أو غير القصودة والتي ارتكبت عن طريق أشخاص أو عن طريق جماعات إجرامية كما قال ان القانون الجزائي اعطى الوصف الجنائي لهاته الجرائم وخصها بعقوبات قاسية قد تصل إلى عقوبة السجن المؤبد او الإعدام وامر جميع الفاعلين بتقديم شكاوي لتحريك الدعاوى العمومية.

وتحدث الوكيل في ندوة صحفية نشطها مساء أمس بمقر المحكمة وبحضور كل من ممثلي عن الحماية المدنية،مديرية الغابات،مديرية الفلاحية، وكذا المصالح الأمنية، على ضرورة تفعيل آليات مكافحة هذا النوع من الجريمة بمساهمة جميع الفاعلين في هذا المجال.

كما تطرق الوكيل على ضرورة تفعيل آليات الوقاية عن طريق التحسيس الاعلامي والعمل الجواري وتكثيف الدوريات في المناطق التي تحوي على الحزام الغابي ورفع درجة اليقظة والانتباه والتبليغ عنها قبل وقوعها  والقضاء عليها في حال نشوبها لحصر دائرة الخطر والكشف المبكر عن المتسبب في مثل هذه الافعال الاجرامية حماية للثروة الغابية والعمل على التطبيق الصارم للقانون أمام العدالة.

وقال وكيل الجمهورية انه من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تهدد الثروة الغابية لابد من الموازنة بين العمل الوقائي والردعي والعقاب ضد كل المتسببين في حرائق الغابات، كما لابد من مباشرة اجراءات البحث والتحري ضد الفاعلين مع الاعلام الفوري لوكيل الجمهورية لفتح تحقيقات ابتدائية تحت اشرافه.

كما قال الوكيل ان القانون الجزائي كيف الجرائم الحرق إلى جناية فحدد العقوبة المسلطة على جناية وضع النار عمدا في الغابات بعقوبة السجن بين 10 و 20 سنة سجنا نافذة. كما قد تصل إلى السجن المؤبد في حال طالت املاك الدولة.

كما قد تصل العقوبة إلى الاعدام في حال تسبب النار في خسائر بشرية او في عاهات مستديمة

ودعى وكيل الجمهورية جميع الفاعلين لتفعيل الحماية الجزائية كل فيما يخصه من خلال تقديم شكاوي لالزامهم لدفع تعويضات اللازمة للخسائر التي تسببوا فيها.

كما انتقد الوكيل قانون نظام الغابات 84/12 وقال أنه اصبح لا يتماشى والوضع القائم.

وعن دور المصالح الفلاحية في مكافحة هذا النوع من الجرائم فقد اكد الركيل ان دورها بارز خاصة ان العديد من  المناطق الفلاحية لما امتداد على الحزام الغابي وأن الضرر غالبا ما يصيبها سواءا من ناحية المحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية، وتحدث في سياق ذات صلة ممثل عن مديرية الفلاحة لولاية الجزائر عن وجود مندوب فلاحي على مستوى كل بلدية مهمته تحرير محاضر في حال وجود بنايات عشوائية في اوعية فلاحية من اجل تحرير مقررات الهدم حماية للمناطق الفلاحية والغابية لما قد تنجم عن البنايات من اضرام للنيران بقصد أو دونه.

وفي سياق متصل فقد تحدث ممثل عن كتيبة الدرك الوطني للدار البيضاء عن 1500 تحقيق معمق تم اجراءه في جرائم ذات صلة وكشف ان الاحقيقات بينت  أن 80 بالمائة من الحرائق تمت عمدا جلها تورط فيها لوبيات الفحم الذين ينشطون عند اقتراب موسم عيد الاضحى من كل سنة وكذا تجار الفلين الذين ينشطون عبر جميع أيام السنة.