مبتول : طالب برفع الراتب الشهري للمواطن و ترك الأسعار حرة

رأى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن تخصيص الحكومة لملايير الدينارات لتدعيم موزعي المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، تحول دون استفادة المواطن صاحب الدخل الضعيف من هذه السياسة التدعيمية،

نتيجة افتقار مصالح الحكومة لمكانيزمات و إستراتيجية اقتصادية تعمل على تجسيد ما يقرره الجهاز التنفيذي في السوق الداخلية،مضيفا  أن مثل هذه التناقضات المسجلة بين قرارات الحكومة و الواقع تؤدي التشكيك في صدق المسؤولين.  
و فتح  مبتول، أمس، في اتصال معه،  النار على وزير التجارة الهاشمي جعبوب، حيث قال بشأنه أنه” بعيد كل البعد عن مستوى اقتصاد السوق ومقارباته ، كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في القطاع الاقتصادي”، في إشارة له إلى أزمة البطاطا التي أدت ببوتفليقة إلى التدخل بإلغائه  للرسوم الجمركية و الرسوم على القيمة المضافة على مستوردي هذا المنتوج واسع الاستهلاك، غير أن هذه الفرارات لم تؤد الى انخفاض الأسعار و إنما عملت على لهيبها.
و أوضح مبتول أن الجزائر لاتزال تسير في أفق مرحلة انتقالية من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق منذ عام 1986 ، مما يبرر استحالة تخلص مصالح وزارة التجارة  من هذه المرحلة التي طال أمدها، و أضاف أن الأمر أصبح أكثر خطورة من ذلك بتحول الاقتصاد الجزائري من مجال الاحتكار العام إلى الاحتكار الخاص، حيث عمل هذا التحول على خلق توتر لدى الجبهة الاجتماعية، التي تدفع دوما ثمن عدم استقرار أسعار المواد الغذائية  ذات الاستهلاك الواسع، و في هذا الشأن طالب مبتول الجهات الوصية بضرورة رفع أجور المواطن ذي الدخل الضعيف و ترك الأسعار لقوانين  السواق، و ذلك تفاديا للخسائر التي تتكبد ها الحكومة جراء لجوئها إلى سياسات التدعيم.