مبارك والعادلي‮ ‬يواجهان عقوبة الإعدام بعد تقديم أدلة قتل المتظاهرين‮ ‬

شرعت النيابة العامة بمصر أمس الثلاثاء،‮ ‬في‮ ‬مرافعاتها ومواجهة الرئيس المصري‮ ‬السابق حسني‮ ‬مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي‮ ‬وستة من القيادات الأمنية السابقة بأدلة قتل المتظاهرين خلال ثورة ‮٥٢ ‬جانفي‮ ‬واستغلال النفوذ‮. ‬وقدم ممثل النيابة العامة كشوفا ببيان عدد المتوفين والمصابين خلال الثورة والذين بلغوا ‮٥٢٢ ‬قتيل و‮٨٦٣١ ‬مصاب‮. ‬ونسبت النيابة العامة لمبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية وبعض قيادات الشرطة في‮ ”‬ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في‮ ‬قتل بعض المشاركين في‮ ‬التظاهرات السلمية وذلك من خلال تحريض الشرطة على إطلاق‭ ‬الرصاص الحي‮ ‬على المتظاهرين ودهسهم بالسيارات‮. ‬وأوضحت النيابة العامة أن مبارك‮ ”‬بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصور وفيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى سبعة ملايين دولار،‮ ‬ومكّن كمقابل لذلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم من تملك مساحات من الأراضي‮ ‬بلغت ‮٤ ‬ملايين في‮ ‬مدينة شرم الشيخ‮. ‬ويواجه مبارك وهو أول رئيس عربي‮ ‬يمثل أمام المحاكمة شخصيا،‮ ‬على خلفية الثورة التي‮ ‬أطاحت بنظامه تهما‮ ‬يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك فوجهت النيابة العامة لهما تهمة إهدار المال العام والمشاركة في‮ ‬قتل المتظاهرين‮. ‬ومن المنتظر أن تستمر مرافعات النيابة العامة أمام المحكمة ثلاثة أيام قبل النطق بالحكم في‮ ‬هذه القضية قبل نهاية الشهر الجاري‮.‬