مباركي يؤكد أن تسوية مشاكل قطاع التعليم العالي لا ينبغي أن تكون ظرفية

 أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي اليوم الخميس أن التكفل بانشغالات الفاعلين في قطاع التعليم العالي لا ينبغي ان يكون “ظرفيا” ولا “مؤقتا” من أجل التمكن من تحقيق “قفزة نوعية” في منظومة التعليم. وفي كلمة له خلال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات و مراكز البحث أكد مباركي ضرورة أن “تبتعد الحلول التي نريدها للانشغالات (مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع) عن كل ما هو ظرفي و مؤقت للوصول إلى حلول دائمة تحقق القفزة النوعية المنشودة في القطاع”. و أضاف الوزير أن هذه القفزة النوعية “التي طال انتظارها” ستحفز بروز منظومة وطنية للتعليم العالي سواء من جانب التكوين أو البحث أو الحكامة”. و أبرز مباركي أهمية الحوار و التشاور من أجل معالجة الانشغالات المطروحة على مستوى المؤسسات الجامعية و التكفل بالانشغالات المشروعة للأسرة الجامعية. و أوضح ان الانتقال من مستوى الليسانس الى الماستر يثير مخاوف الطلبة في بعض المؤسسات الجامعية. و دعا بهذا الخصوص الى تعميق التفكير من أجل الوصول الى حلول ملائمة على أساس معايير بيداغوجية و علمية تكرس “الجدارة و الانصاف” مع صرف النظر عن المؤسسة الأصلية. و اعتبر مباركي أن هذا التفكير يجب أن يتكفل بإمكانية التسجيل في الجامعة بعد ممارسة نشاط مهني مدة سنوات. و يتعلق الامر بالنسبة لمباركي بوضع ترتيب “مدمج و مستديم” لضمان مطابقة شهادات النظام الكلاسيكي مع نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه بغية السماح لمتخرجي النظام الكلاسيكي من مواصلة مشوارهم الدراسي في النظام الجديد. و اشار مباركي الى ان تعميم نظام الليسانس-ماستر-دكتوراه  على كافة ميادين التكوين و فروعه و اختصاصاته ادى الى توسيع خارطة التكوين في مؤسسات التعليم العالي لتبلغ 3.500 عرض تكوين في الليسانس و 3.250 عرض في الماستر و اكثر من 600 في الدكتوراه. و اضاف نفس المصدر ان الامر يتعلق ب”تعميق” اصلاح التعليم العالي مع تقييم و اجراء “التصحيحات الضرورية”. و اعترف الوزير ان هذا التوسيع ادى الى بروز “مشاكل” خاصة على مستوى الانتقال من الليسانس الى الماستر الى جانب غياب الانسجام الذي برز في عروض التكوين من نفس النمط نظرا لغياب وعاء مشترك و معارف مشتركة”. و فيما يخص القدرة على تشغيل خريجي نظام الليسانس-ماستر-دكتوراه  الذي اصبح يشكل “انشغالا” اخر خلال السنوات الاخيرة  ذكر السيد مباركي ان العمل الذي تقوم به وزارته سمح باصدار تعليمة تكرس تصنيف شهادات ال ام دي و “تضع حدا للتمييز” بين شهادات النظامين لدى التوظيف في مؤسسات عمومية. و اعتبر الوزيرانه من المفروض الخوض في “عمل واسع النطاق” لتنشيط العلاقة بين الجامعة والمؤسسة و ضمان علاقة “حقيقية” بين المنظومة الجامعية و بيئتها الاقتصادية و الاجتماعية. و تاسف لكون “المؤسسة الجزائرية لم تبلغ بعد مستوى تحويل منتوج البحث إلى منتوج صناعي”. و فيما يخص التكفل بطلبة الاقامات الجامعية  اشار الى ان مضاعفة عدد الاقامات الجامعية سمح بتحسين ظروف الاستقبال باستثناء بعض المدن الجامعية التي يجري تعزيز قدرات الاستقبال بها.